ندوة وطنية في 27 مارس لتنظيم التطابق بين النظام الكلاسيكي و''آل. آم. دي''

فيما تنطلق الجلسات الجهوية غدا عبر المؤسسات الجامعية

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، تعليمة لرؤساء الجامعات والمدارس العليا ومعاهد التعليم العالي، لعقد ندوات جهوية ستنطلق بداية من الغد؛ يشارك فيها مدراء هذه الأخيرة وممثلو الأساتذة والطلبة، على أن تعقد ندوة وطنية في 27 مارس المقبل لإعداد النصوص التنظيمية التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي ونظام ''آل. آم. دي''.
حسب ما جاء في التعليمة التي حملها الموقع الرسمي للوزارة، فإن هذه التعليمة تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الأخير، الرامي إلى إلغاء المرسوم رقم 10315 المؤرخ في 13 ديسمبر ,2010 وطبقا لتوصيات الندوة الوطنية لمدراء مؤسسات التعليم العالي المنعقدة في 17 فيفري الماضي.
حيث ستنطلق جلسات النقاش غدا، حيث قسمت إلى ثلاث مراحل بداية من المؤسسة الجامعية التي تفرعت بدورها إلى ثلاثة أقسام، الأولى خاصة بالقسم ستمتد من الغد إلى 3 مارس المقبل، ينتظر أن تخرج باقتراح معابر بين مسارات التكوين في النظامين طبقا لأحكام القانون التوجيهي للتعليم العالي ذات الصلة، واقتراح التطابقات بين شهادات النظام القديم والجديد. أما الثانية فهي خاصة بالكليات والمعاهد والمدارس ستمتد من من 6 إلى 10 مارس2011 ستجرى بها دراسة تحليلية لمجمل تقارير الأقسام التابعة للكلية أو المعهد أو المدرسة، وإعداد حصيلة بشأنها وكذلك إعداد تقرير الكلية أو المعهد ورفعه إلى الجامعة. في المقابل سيعد تقرير المدرسة ليرفع إلى الندوة الجهوية المعنية، فيما خصصت الثالثة التي ستمتد من 13 إلى 17 مارس المقبل للجامعة أو المركز الجامعي.
وعلى مستوى الندوة الجامعية الجهوية فستباشر يوم 20 مارس إلى غاية نهاية الأشغال، ستخصص لإجراء دراسة تحليلية لمجمل تقارير المؤسسات الجامعية التابعة للندوة الجهوية المعنية وإعداد حصيلة بشأنها، بالإضافة إلى رفع تقرير الندوة الجهوية إلى الندوة الجامعية الوطنية في 27 مارس التي من المقرر أن يتم فيها إثراء التقرير الوطني والمصادقة عليه.
تنسيقية ممثلي المدارس العليا تفصل في إضرابها غدا
الوزارة تأخرت في فتح النقاش ورد الاعتبار للنظام الكلاسيكي
تحفظت تنسيقية ممثلي طلبة المدارس العليا على تعليمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لفتح النقاش في ندوات وطنية، وقررت تنظيم جمعيات عامة غدا، من أجل الفصل في خيار استمرار الإضراب المفتوح أو تصعيد الاحتجاج.
أفاد ممثل طلبة المدرسة العليا المتعددة التقنيات كريم حميالي في تصريح ل''الخبر''، أمس، بأن ''الطلبة منقسمون بين من يريد إعطاء الوصاية مهلة إلى غاية انتهاء الندوات الجهوية والوطنية التي تنطلق غدا، ومن يريدون الاستمرار في الاحتجاج''.
وتابع المتحدث ''نحن نعتبر بأن مثل هذه الخطوة، جاءت متأخرة بعض الشيء، لكنها تبقى أمرا إيجابيا، ولا نريد أن تستغله التنظيمات الطلابية، لأن الطلبة وممثلي المدارس العليا هم من يجب أن يحضروا مثل هذه اللقاءات''.
واعتبر بأن آلاف الطلبة المحتجين الذين أضربوا لمدة ثلاثة أسابيع كاملة، يصرون على ضرورة ''تمرير لائحة مطالبهم التي تتمثل أساسا في ''ضرورة أن يعاد الاعتبار لشهادة مهندس دولة، وأن يتم منحنا شهادة مزدوجة لمهندس دولة للمدارس العليا وماستر، وهذا بما يسمح لنا بالمشاركة في الدكتوراه مباشرة، كما نصرّ على ضرورة الاستفادة من كل امتيازات نظام ''آل. آم. دي''، خصوصا ما يتعلق بالمنح الدراسية في الخارج''، كما طالب المحتجون في الاجتماع ''بفتح مدارس دكتوراه على مستوى كل المدارس العليا''.
وأضاف بأن الوزارة تأخرت في فتح هذا النقاش، وأن البتّ في كل المطالب سيستغرق أزيد من شهر، وهو ما كان يمكن تداركه مسبقا. وسيتم عقد الجمعيات العامة للفصل في الخيارات غدا. أما التنظيمات الطلابية فانقسمت بين مرحب بالندوات الجهوية والوطنية.
وأفاد رئيس الاتحاد العام للطلبة الجزائريين مندر بودن، بأن ''هذا النقاش الذي يكون على مستوى أصغر خلية في الجامعة وهو القسم، يسمح بالتعرف على أهم الاقتراحات التي يقدمها الطالب، من أجل إيجاد الحل المناسب''.
وتابع المتحدث ''ما ضاع حق وراءه طالب، ومثل هذه الندوات ضرورية ونحن دعونا إليها في وقت سابق، واستجابة الوزارة دليل على حسن نيتها في حل مشاكل الطلبة خصوصا بعد موجة الاحتجاجات التي عرفتها الجامعة الجزائرية بخصوص المرسوم التنفيذي الصادر في 15 ديسمبر .''2010
أما الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر مصطفى نواسة، فأشار إلى أن ''الاتحاد يرحب بهذه اللقاءات التي تفتح المجال لكل الطلبة، على أن تتميز بالديمقراطية والفعالية من أجل تقديم المطالب والاقتراحات في أجلها المحدد يوم 27 مارس''.
أما رئيس حركة الشباب والطلبة الجزائريين نسيم لقفل، فقال بأنه من الضروري اعتماد معيار بكالوريا زائد سنوات الدراسة في التصنيف لدى الوظيف العمومي''.