النقابات المستقلة "تدرس مشروع قانون العمل"

درست النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التكل في إطار اللجنة المكلفة بدراسة مشروع قانون العمل 100 مادة من مشروع قانون العمل الجديد من أصل 670 مادة الى غاية اليوم، حيث أعدت جملة من المقترحات لتعديل مواد المشروع خاصة ما تعلق بالمواد الخاصة بالحريات النقابية وحقوق العمال على أن يتم إنهاء العمل خلال هذه الصائفة لتقديم مقترحات مشتركة لتعديل مواد المشروع إلى وزير العمل مراد زمالي في الدخول الاجتماعي المقبل.
كشفت النقابات المستقلة أن اللجنة المكلفة بدراسة مشروع قانون العمل الجديد، والتي تم تنصيبها عقب تسليم مصالح وزارة العمل نسخة من المشروع للنقابات المستقلة، قامت إلى غاية اليوم بدراسة 100 مادة من أصل 670 مادة التي يتضمنها المشروع وأدرجت مقترحاتها فيما يخص هذه المواد. وأوضح في هذا الشأن إيدير عاشور المنسق الوطني لمجلس ثانويات الجزائر، في تصريح ل«البلاد"، أن عمل اللجنة يسير بوتيرة جيدة ومن المقرر أن تنهي عملها خلال الصائفة حتى يتسنى تقديم مقترحات موحدة للنقابات المستقلة فيما يخص المشروع الى المسؤول الأول عن القطاع مراد زمالي.
وأكد المتحدث أن الشق الخاص بتقييد النشاط النقابي والتضييق على الحريات من قانون العمل والمواد الخاصة به أخذت حصة الأسد من نقاش اللجنة حيث تم تقديم مقترحات لتعديل هذه المواد، مؤكدا أن النقابات لن تسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات النقابية التي يكرسها القانون بصيغته الحالية، علما أن النسخة الحالية تلزم الجمعية العامة التأسيسية للمنظمات النقابية بإحضار المحضر القضائي، كما أنه يمنع تعليق الإضرابات ويلزم المضربين التبليغ عن إضرابهم الذي لن يسمح به إلا بوصل استلام في اليوم الموافق لقرار الإضراب من طرف صاحب العمل ومفتشية العمل وكذا الشأن، يضيف إيدير، للمواد الخاصة بحقوق العامل التي اتفقت النقابات على ضرورة تعديلها بشكل يصون حقوق العامل.
ويرى المتحدث أن في قانون العمل الجديد خرقا لمبدأ التفاوض في ميدان علاقة العمل، كما أنه يمنع العامل من الاستفادة من حقّه المتعلق بالتعويض المالي بعد طرده أو توقيفه عن العمل، إلا إذا دفع مبلغ ضمان يحدده قاضي المحكمة الإدارية.
وأشار الى أن اللجنة قدمت مقترحات بشكل يحفظ حقوق العامل ويحميه من تجاوزات رب العمل.
ويرى الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح أن الحكومة تسعى إلى إلغاء العمل النقابي من خلال قانون العمل الجديد، ولهذا فإن النقابات أعدت مقترحات سترفع إلى وزارة العمل خلال الدخول الاجتماعي المقبل.وأضاف المتحدث أنه لو طبق مشروع القانون بصيغته الحالية لضاعت حقوق الطبقة الشغيلة لأن القانون يكرس العمل الهش ويلغي العمل النقابي المدافع عن حقوق العمال، إذ لا يعقل أن تنتظر أي نقابة ورقة إدارية يمنحها إياها رب العمل لتدخل في إضراب، وهذا مساس بمبدأ الحق في العمل النقابي الذي جاء به الدستور الجزائري. وأضاف بوجناح "سنحمي حقوق العمال ولن نقبل بالمساس بالحريات النقابية".