أسماء ثقيلة لتدعيم المكتب السياسي للأفلان

إنهاء مهام بعض الأعضاء بعد فشلهم في مهامهم

يتوقع أن يتضح مستقبل أعضاء السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني نهاية هذا الأسبوع، بعدما قرر أمين عام الأفلان جمال ولد عباس إخضاع أعضاء المكتب للتقييم الفردي، كما قرر الإبقاء على من كان أداؤهم إيجابيا، وإنهاء مهام من كان دورهم سلبيا، وذلك قبل عقد دورة اللجنة المركزية المرتقبة بين 20 و23 أكتوبر من هذا العام. كما ينتظر أن يتعرف الأفلانيون على أعضاء مكتبهم السياسي الثقيل نهاية هذا الأسبوع، كما وعد بذلك الأمين العام للحزب، خاصة أن جل المراقبين للشأن الأفلاني، كانوا يعيبون على جمال ولد عباس إبقاءه على كل أعضاء المكتب السياسي الحالي، رغم رحيل الأمين العام السابق للحزب، الذي كان وراء تنصيبه، وكان اللوم الأكبر الذي وصل إلى ولد عباس تحديدا من جهة المحيط الرئاسي الفاعل الذي كانت له اليد الطولى في مغادرة "البيلدوزر" لمقر حيدرة تجاه بيته بنفس الحي الراقي.
كما لا يختلف اثنان عن أن رئيس الحزب هو مع تدعيم نوعي للجبهة في كل المجالات حتى تسترجع عافيتها ودورها الفاعل في الحقل السياسي. وحسب مصادر "البلاد" فإن جمال ولد عباس قد رفع مقترح مكتوب لتدعيم المكتب السياسي بأوزان ثقيلة، وهو ينتظر رد رئيس الحزب الذي بنسبة كبيرة سيكون هذا الأسبوع، مما يعني أن تشكيلة المكتب السياسي ستعرف الجديد قبل نهاية هذا الأسبوع.
وما يزيد من حتمية الأمر وأهميته هو أن الحزب مقبل على محليات، والخطأ فيها غير مسموح، كما أن عدم المحافظة على النتائج التي حققها الأفلان في محليات 2012 تعني ببساطة فشلا واضحا للأمين العام الحالي في مهامه، وهي الرسالة التي فهمها جيدا ولد عباس، ويريد تجاوزها بنجاح، لأن نتائج الحزب بالمحليات المرتقبة مع نهاية هذا العام ستكون مصيرية، في تحديد مستقبل الدكتور على رأس الأمانة العامة للعتيد، خاصة أن الأخيرة أي الأمانة العامة للحزب سيكون لها دور كبير من المبرمج أن تلعبه تحضيرا لرئاسيات 2019.
تجدر الإشارة إلى أنه ليست المرة الأولى التي يقرر فيها أمناء حزب جبهة التحرير الوطني إنهاء مهام أعضاء المكتب السياسي دون انتظار عقد اجتماع اللجنة المركزية للحزب، فقد سبق ولد عباس في ذلك عمار سعداني الأمين العام السابق الذي أنهى مهام موسى بن حمادي.