تجميد المشاريع الجديدة لتركيب السيارات

وزارة الصناعة: "إلزامية الشريك الأجنبي في رأسمال الشركات الجزائرية"

أعطى الوزير الأول، عبد المجيد تبون، تعليمات ب"تأجيل دراسة المشاريع الجديدة للتركيب الصناعي"، وأمر أيضا ب"الشروع في إعداد دفتر شروط جديد من قبل وزارة الصناعة والمناجم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية على غرار قطاعات المالية والتجارة والجمارك والبنوك"، في إصرار واضح للحكومة على وقف ما اصطلح على تسميته سياسة "نفخ العجلات" المنتهجة من طرف بعض وحدات التركيب.
تأتي قرارات الوزير الأول المتعلقة ب"تأجيل" دراسة الملفات المتعلقة بتركيب السيارات، عقب ترأسه لمجلس وزاري مشترك خصص لدراسة الملف المتعلق بتركيب السيارات، وهو المجلس الذي حضره كل من وزراء المالية والصناعة والمناجم والتجارة وممثل عن وزارة الدفاع الوطني ومحافظ بنك الجزائر وممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية. وخلال هذا الاجتماع قدم وزير الصناعة والمناجم، محجوب بدة، عرضا حول الشروط القانونية والتنظيمية والتقنية التي تسير حاليا إنجاز السلاسل الصناعية لتركيب السيارات، موضحا أن "أهم الفاعلين والمتدخلين في هذا النشاط تطرقوا بدورهم إلى النقائص والاختلالات التي يشهدها" القطاع.
وبعد عرض الوضعية الحالية، التي يبدو أنها لم تنل رضا الوزير الأول عبد المجيد تبون، أعطى هذا الأخير تعليمات للقطاعات المعنية بشكل مباشر من أجل "تأجيل دراسة المشاريع الجديدة للتركيب الصناعي والشروع في إعداد دفتر شروط جديد من قبل وزارة الصناعة والمناجم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية على غرار قطاعات المالية والتجارة والجمارك والبنوك"، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزارة الأولى. وشدد الوزير الأول، في تعليمته التي وجهها للمصالح المعنية بتركيب السيارات، على ضرورة التوصل إلى وضع آلية قانونية من شأنها أن تساهم في بروز بالبيئة الاقتصادية الوطنية هياكل إنتاجية قادرة على ضمان وتشجيع "استحداث سوق حقيقية للمناولة كفيلة بضمان مستوى اندماج مقبول وتقليص فاتورة الواردات واستحداث مناصب الشغل وإدراج مفهوم التوازن ونسبة الإعفاء من الرسوم والضرائب ونسبة الإدماج".
وتأتي قرارات الوزير الأول مباشرة بعد الإعلان عن افتتاح مصنع "فولسفاغن" لتركيب السيارات بولاية غليزان الذي أشرف عليه وزير التجارة بدل وزير الصناعة، وهي الرسالة السياسية الواضحة من طرف الحكومة، وهي عدم الرضا عن كيفية تركيب السيارات بالجزائر، خاصة أن الوزير بدة سبق أن اعترف بأن هذا القطاع أصبح عبارة عن "استيراد مقنع"، وأن نسبة الإدماج ليست كافية، الأمر الذي رفع من أسعار السيارات وزاد من فاتورة الاستيراد، وهو الانشغال الذي عبر عنه وزير التجارة، أحمد عبد الحفيظ ساسي، الذي دعا إلى ضرورة رفع نسبة الإدماج من 15 بالمائة إلى الحدود العالمية المتعارف بها وهي 40 بالمائة، في حين أن الشريك الألماني تحدث عن هذه النسبة في آفاق خمس سنوات، وهي المدة الزمنية التي تراها الحكومة طويلة نوعا ما، وهو الأمر الذي يكون قد دفع الوزير الأول إلى اتخاذ قرار "تأجيل" دراسة ملفات تركيب السيارات، رغم إعلان بعض الشركاء اليابانيين عن نيتهم الاستثمار في هذا القطاع، مثل تويوتا وميتسوبيشي.
ومن جهتها، أعلنت وزارة الصناعة والمناجم، عن استكمال المرحلة الأولى من إعداد دفتر الشروط الجديد المسير لصناعة السيارات في الجزائر، وأوضحت أنه تم خلال هذه المرحلة الأولى عقد عديد الاجتماعات ضمت إطارات هذه الوزارة وخبراء في المجال، وذلك من أجل "إجراء تعديلات وتصحيح النص الساري الذي لم يسمح ببلوغ الأهداف التي تطمح إليها السلطات العمومية".
وأضافت الوزارة في بيان لها أن "النتائج الرئيسية لهذه المرحلة الأولى تتعلق أساسا بالمطالبة على المدى المتوسط بتصدير جزء من الإنتاج وإلزامية مساهمة أدنى للشريك الأجنبي في رأسمال الشركات الجزائرية المستحدثة". كما يفرض مشروع النص على مصنعي السيارات تجنيد المناولين والمجهزين من أجل مساعدة المؤسسات الوطنية على الرفع من نسبة الإدماج وتشجيع إنشاء صناعة مناولة، كما تتضمن المقترحات بعض الإجراءات الانتقالية من أجل السماح بتطبيق التدابير التي سيتم تحديدها في دفتر الشروط الجديد.
وأكدت وزارة الصناعة والمناجم، أن اجتماعات أخرى سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة مع المتعاملين المعنيين بهذا النشاط، وأن الهدف من هذه المشاورات هو "التوصل إلى نص توافقي يشرك دون إقصاء جميع الأطراف الفاعلة المعنية بهذا النشاط"، حيث أكد الوزارة أن الوزير محجوب بدة "سيسهر على أن يأخذ دفتر الشروط الذي سيتم استكماله قريبا بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف".