"لا مشاريع جديدة لتركيب السيارات حتى تعديل دفتر الشروط"

ترأس الوزير الأول عبد المجيد تبون أمس الأحد مجلسا وزاريا مشتركا كرس لبحث الملف المتعلق بالتركيب الصناعي للسيارات حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لمصالح الوزير الأول.

وعقد المجلس الوزاري المشترك بحضور وزراء المالية و الصناعة والمناجم والتجارة و ممثل عن وزارة الدفاع الوطني و محافظ بنك الجزائر وممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية.

خلال هذا الاجتماع "قدم وزير الصناعة و المناجم عرضا حول الشروط القانونية والتنظيمية والتقنية التي تسير حاليا انجاز السلاسل الصناعية لتركيب السيارات" حسب البيان موضحا أن "أهم الفاعلين و المتدخلين في هذا النشاط تطرقوا بدورهم إلى النقائص والاختلالات التي يشهدها".

في ختام المجلس الوزاري المشترك أعطى الوزير الأول تعليمات للقطاعات المعنية بشكل مباشر من أجل "تأجيل دراسة المشاريع الجديدة للتركيب الصناعي والشروع في إعداد دفتر شروط جديد من قبل وزارة الصناعة و المناجم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية على غرار قطاعات المالية والتجارة والجمارك و البنوك" حسب ذات البيان.

وأضاف البيان أن تبون ركز على ضرورة التوصل إلى وضع آلية قانونية من شأنها أن تساهم في بروز بالبيئة الاقتصادية الوطنية هياكل إنتاجية قادرة على ضمان وتشجيع "استحداث سوق حقيقية للمناولة كفيلة بضمان مستوى اندماج مقبول وتقليص فاتورة الواردات و استحداث مناصب الشغل وإدراج مفهوم التوازن ونسبة الإعفاء من الرسوم والضرائب ونسبة الإدماج".