الولاة يشرعون في تقليص المناطق الصناعية

مراجعة مشروع ال40 منطقة صناعية

شرع ولاة الجمهورية، في إجراء تحقيقات ميدانية حول المناطق الصناعية التي يجب إزالتها أو وقف إنشائها، تطبيقا لتعليمات الحكومة التي تلقوها والقاضية بتقليص عدد المناطق الصناعية، بعد توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الملف المتعلق بهذه المناطق. فيما ينتظر أن تجري مصالح بدة، حركة واسعة على مستوى المدراء الولائيين للقطاع.
وباشر أغلب الولاة إجراءات التحقيق بخصوص المناطق الصناعية التي يجب إغلاقها أو وقف إنشائها، مع تخفيض الميزانية المخصص لهذا الملف، وذلك تبعا لقرارات الحكومة، والتوصيات التي خرجت بها اللجنة الوزارية المكلفة بملف العقار الصناعي، حيث إن دراسة ميدانية أجرتها وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية حول 39 من المناطق الصناعية التي تم إنشاؤها كشفت أن المناطق الصناعية "لا ينبغي أن تنشأ في كل مكان"، وكانت إحدى توصيات هذه اللجنة "تقليص عدد المناطق الصناعية والمخصصات المالية".
ومباشرة بعد انتهاء التحقيقات الميدانية الولائية، سيشرع الولاة في عقد اجتماعات مع الهيئات المختصة، للفصل في المناطق الصناعية التي يتم توقيفها و/ أو إزالتها، على أن يتم تحويل المستثمرين المستفيدين إلى مناطق النشاط أو المناطق الصناعية الأخرى، وذلك حسب أولولية وأهمية النشاط والاستثمار. مع العلم أن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستكون لهم الأولوية، بالنظر لما يحمله مخطط عمل حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون، الذي يركز على هذا النوع من المؤسسات، للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، تشير تحقيقات وزارتي الصناعة والداخلية إلى وجود العديد من المناطق الصناعية "لا تزال غير مستغلة"، ما يحتم على الحكومة "ليس فقط تخفيض عدد المناطق الصناعية ولكن أيضا الغلاف المالي المخصص لهذه المناطق"، حيث سيتم توجيه جزء من هذه الميزانية على أنشطة أخرى، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، وهي القضية التي سيتدارسها مجلس وزاري قريبا، من المنتظر أن يخصص لملف المناطق الصناعية.
وتعمل الحكومة على مراجعة المشروع الذي أطلقته حكومة سلال سنة 2012، عندما قررت تأهيل جميع المناطق الصناعية وطنيا، موازاة مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية الرامية لتفعيل مشروع إنجاز مناطق صناعية جديدة عبر 40 ولاية. ويبدو أن وزير الصناعة محجوب بدة ومعه الحكومة الحالية غير راضين عن قرارات الحكومات السابقة، فيما يخص تسيير المناطق الصناعية التي يشدد على أن عددها كبير، فمن غير الممكن أن تكون متواجدة في كل مناطق الوطن بغلاف مالي كبير في حين أن أنشطة كثيرة متوقفة بسبب العجز المالي ولذلك شدد بدة على أنه سيكون هناك ليس فقط تقليص في عدد المناطق الصناعية، لكن أيضا في الغلاف المالي المخصص لهذه المناطق.
للتذكير، تم خلال مجلس وزاري مشترك نظم قبل أيام قليلة، حول نتائج تقييم هذه المناطق ملاحظة وجود 11.600 هكتار من المحميات العقارية الموجهة للاستثمار غير مستغلة، منها 13.977 قطعة تغطي مساحة 5.530 هكتار غير مقدمة مكونة من 2.733 هكتار متواجدة بالمناطق الصناعية، و2.757 هكتار متواجدة بمناطق النشاطات، كما أبرز التقييم أيضا وجود 15.140 قطعة موجهة للاستثمار، مقدمة لمستثمرين لكن غير مستغلة، تغطي مساحة 6.132 هكتار مقسمة على 3.183 هكتار متواجدة بالمناطق الصناعية، و2.949 هكتار متواجدة بمناطق النشاطات.