الجزائر أهملت قطاعات حيوية بسبب البترول دول "الأوبيك" مطالبة بالالتزام باتفاق الجزائر لإنقاذ أسعار النفط حذّر الخبير الاقتصادي قرموش سفيان من تراجع أسعار النفط خلال الأيام القادمة مؤكدا أن أكثر الدول المتضررة هي الدول التي ترتكز في اقتصادها بنسبة كبير على عائدات النفط مثل الجزائر، مشيرا إلى أن سياسة الاتكال على البترول انتهت وآن الأوان للاهتمام بقطاعات أخرى لاتزال مقصاة على غرار قطاع الفلاحة والسياحة التي تسجل نسبا ضعيفة في نمو الاقتصاد الوطني. وفي حديثه إلى "البلاد" أكد الخبير الاقتصادي قرموش سفيان أن سياسة "الأوبيك" بتخفيض الإنتاج الى الربع الاول من سنة 2018 صائبة وستسمح بإعادة التوازن إلى سوق النفط، مؤكدا ان هذا الاخير سيشهد تعافيا في السوق العالمية رغم مخاوف دول الاوبيك من تنامي معروض إنتاج الولاياتالمتحدةالامريكية. وأكد قرموش ان الجزائر كان لها دور فعال للم شمل الدول المصدرة للنفط في السنة الماضية حيث اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبيك" مع منتجين مستقلين، على رأسهم روسيا على تخفيض الانتاج ليتواصل الاتفاق بتخفيض الإنتاج في أواخر 2016 بفيينا، ب1.8 مليون برميل يوميا إلى أكتوبر، منها 300 ألف برميل يوميا حصة روسيا، بهدف رفع أسعار النفط. . وبالنظر الى الاسواق العالمية هبط سعر النفط الى 51.61 دولارا للبرميل اي بلغت نسبة الهبوط أكثر من 1.5 بالمائة على مدى الأسبوع وتراجعت العقود الآجلة لخام الأمريكي 48.63 دولارا للبرميل وتتجه للنزول باثنين بالملئة على مدى الأسبوع. وحسب المتحدث فإن الأسعار تعرضت لضغوط جراء ارتفاع الإنتاج وإن كانت قوة الطلب قللت من الخسائر. وبالنسبة الى الجزائر فإن الحكومة الحالية تعمل على تقليص النمو الاستهلاكى للطاقة بالنصف ليتراجع من 6 بالمائة سنة 2015 الى 3 بالمائة مع مطلع سنة 2030 وتعتزم الحكومة رفع وارداتها خارج المحروقات بنسبة 11 بالمائة للخروج من التبعية النفطية. التنويع والتحول الاقتصادي للخروج من الأزمة النفطية أكد الخبير قرموش أن الجزائر شرعت في منتصف السنة الماضية في النظام الاقتصادي الجديد وهو مسار نمو خارج المحروقات يهدف الى تحقيق الناتج الداخلي الخام في حدود 6.5 المائة سنويا خلال الفترة 20202030، بالإضافة إلى مضاعفة الناتج الداخلي للفرد بواقع 2.3 مرات خلال الفترة ذاتها (حوالي 11500 دولار في العام 2030 على أساس الداخل الحالي)، ومضاعفة حصة الصناعة التحويلية. من جهة أخرى كشف الخبير الاقتصادي قرموش سفيان أن أزيد من 50 مليار دينار قيمة العملة الصعبة لاتزال خارج الدوائر الرسمية بسبب غياب مكاتب صرف وهذا ما يعكس فشل الحكومات المتعاقبة في القضاء على الاقتصاد الموازي أو السوق السوداء لتحويل العملة الصعبة. وأفاد المتحدث بأن غياب مكاتب الصرف معضلة تتسبب في عدة مشاكل لدى السياح والمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تحويل عملاتهم وشراء عملات أجنبية في ظل تدني الدينار وارتفاع الدوفيز. وأكد الخبير الاقتصادي في حديثه ل«البلاد" أن ما يزيد على 50 مليون دولار لاتزال خارج البنوك ويتم تداولها في الأسواق الموازية عبر مختلف ولايات الوطن على غرار سوق السوداء لبور سعيد "السكوار" أو سوق "العلمة" بسطيف أو "بعنابة" أو بوهران كونها من كبريات المدن وعليه فإن الحكومة مطالبة بفتح مكاتب صرف وتنظيم السوق الموازية التي أصبحت تنخر المجتمع.
