بطلب من دفاع عاشور عبد الرحمان: المتهم الرئيسي في القضية تأجيل محاكمة 15 ضابطا متهمين بالفساد

أجلت محكمة عزازفة لولاية تيزي وزو أمس، النظر في قضية 15 ضابط شرطة متورطين في قضية ما كان يعرف بقضية عاشور عبد الرحمان المحكوم ب15 سنة سجنا نافذا لاختلاس أموال البنك الوطني الجزائري إلى 14 من الشهر المقبل، وأفادت مصادر قضائية ل''البلاد'' أن قرار هيئة المحكمة بتأجيل القضية جاء بطلب من دفاع عاشور عبد الرحمان المتهم هو الآخر في القضية ذاته.
ومثل عدد من ضباط الشرطة أمام هيئة المحكمة وأفادت المصادر ذاتها بوجود عدد منهم تحت الرقابة القضائية في حين يتواجد آخرون رهن الحبس المؤقت بينهم رئيس الشرطة القضائية للجزائر سابقا (م.م) الذي أوقف السنة الماضية. وباشرت مصالح الأمن الوطني، نهاية العام الماضي، تحقيقات مع 15 ضابط شرطة بأمن ولاية تيبازة، حول ملفات فساد ذات علاقة بعاشور عبد الرحمان.
وأفادت مصادر متطابقة أن التحقيق مع عناصر الأمن يتعلق بقضية الرئيس السابق للشرطة القضائية بالعاصمة (م.ز) المتواجد رهن الحبس بولاية تيزي وزو، والمشتبه باستفادته من امتيازات من قبل عاشور.
وأفادت المصادر ذاتها أن التحقيق مع ضباط الشرطة جاء بناء على معلومات أوردها محافظ الشرطة الرئيسي السابق للفرقة الجنائية بالعاصمة (ياسين. أ)، الذي ألقت مصالح الأمن القبض عليه مؤخرا بالعاصمة، حيث يعتبر من المقربين من الرئيس السابق للشرطة القضائية بالعاصمة (م.ز). وأضافت المصادر أن المشتبه فيهم يواجهون تهمة الاستفادة من الامتيازات واستغلال النفوذ ويتم التحقيق في منح عاشور عبد الرحمان لهدايا وامتيازات لضباط الشرطة بولاية تيبازة، مقابل تزوير تقرير أمني يبرئه من تهمة الاختلاس.