الجزائريون تحت المراقبة المشدّدة للكاميرات

تسابق المديرية العامة للأمن الوطني الزمن لاستكمال نظام المراقبة بواسطة الكاميرات عبر الولايات. وأفاد مصدر أمني ل«البلاد" بأن "برنامج الرصد من خلال صور الفيديو تم تعميمه على كل ولايات الوطن إلى جانب تزويد المراكز الأمنية الحدودية بكاميرات حرارية عالية الدقة لتشديد الرقابة على حركة تنقل الأشخاص والمركبات".
وتشتغل خلية مركزية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني حاليا على وضع أنظمة مراقبة لكل الهيئات العمومية عبر الوطن، وعلى رأسها الحساسة منها، مما سيضيق الخناق أكثر على تحركات المشبوهين والإرهابيين وعلى أي مخطط قد يستهدف مقرات مهمة مثلما عاشته ولاية قسنطينة مثلا من خلال التصدي المباشر لاعتداءات دبرت لها خلايا مرتبطة بتنظيم "داعش". وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد وضع بموجب مرسوم رئاسي المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو تحت سلطة الوزير الأول، في حين يفوض تشغيله الدائم إلى المديرية العامة للأمن الوطني، بعدما كان سابقا تحت مراقبة مصالح الاستعلامات العسكرية. وشدد مصدر "البلاد" على أن "تنصيب أنظمة المراقبة يجري على قدم وساق في كل ولايات الوطن حيث يخضع مخطط الأشغال للأولوية وفقا لما تقرره لجان أمنية محلية". وتابع المصدر أن "مراكز المدن تحظى بالأولوية القصوى إلى جانب المنشآت الحساسة الجاري تأمينها زيادة على تعميم النظام إلى البلديات الكبرى فالمناطق الحضرية التابعة للبلديات النائية لوضع اليد على مفاصل الإقليم الحضري من خلال الفيديو". وأكد المصدر أن المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو يربط عند الاقتضاء بمركز العمليات للمديرية العامة للحماية المدنية والمركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر واحتمالا بكل هيئة عملياتية. وتابع أن المركز يهدف إلى المساهمة في مكافحة الإرهاب والوقاية من الأعمال الإجرامية، وكذا حماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام، بالإضافة إلى ضبط حركة السير عبر الطرق ومعاينة المخالفات لقواعد حركة المرور عبر الطرقات، وكذا تسهيل قيام الحكومة بتسيير الأزمات أو آثار الكوارث الطبيعية أو غيرها التي تقع في عدة ولايات. كما يقوم المركز بمنع ارتكاب الجرائم أو الجنح ومكافحتها بفعالية وتسهيل التعرف على مرتكبيها وإلقاء القبض عليهم، وتحسين تدابير الحفاظ على النظام والأمن العام.
ومن بين الأماكن التي ستكون محلّ مراقبة بواسطة الفيديو، التجمعات الحضرية الكبرى ومناطق ضواحي المدن ومحاور الطرق الكبرى، ولا سيما مقاطع الطرق ذات الحركة الكثيفة والأماكن المفتوحة للجمهور كالموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية الكبرى والمؤسسات الاقتصادية الكبرى. وتنفّذ المراقبة بواسطة الفيديو في الأماكن الواقعة داخل المؤسسات الاقتصادية الكبرى بالوسائل الخاصة بهذه المؤسسات. وحسب المصدر فإنه لا يخضع تنصيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور لرخصة إدارية مسبقة. ويتم التنصيب طبقا لمخطط رئيسي للمراقبة بواسطة الفيديو يوافق عليه الوالي بعد التصديق عليه من قِبل لجنة الأمن الولائية، ويمكن أن تستعين لجنة الأمن الولائية لإعداد المخطط الرئيسي للمراقبة بواسطة الفيديو ومجموعة تقنية تتكون من ممثلين مؤهلين عن مصالح الأمن ومن كل مؤسسة أو هيئة ترى ضرورة في مساهمتها.