الغاز الجزائري بديلا للروسي في أسواق أوروبا

تتجه الدول الأوروبية لاستبدال إمدادات الغاز الروسي بالجزائري لمواجهة حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضها الكونغرس الأمريكي ضد روسيا،وأفاد موقع "يور أويل آند غاز نيوز" المتخصص في أخبار المحروقات أن "الجزائر أمام فرصة ذهبية لاستغلال التطورات الراهنة وتعزيز موقعها في السوق الأوروبية ورفع إيراداتها لتجاوز مخلفات الأزمة النفطية الناتجة عن انهيار أسعار البترول".
وتعد روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية، حيث شكلت صادراتها العام الماضي نحو 178 مليار متر مكعب من الغاز، وهو ما يشكل 34 بالمائة من الغاز المستهلك في أوروبا و66 بالمائة من الغاز الروسي المورد إلى الخارج.
واعتبر الموقع الاقتصادي أن "العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا لم تزل في مستواها الأول لجهة التأثير على صادرات روسيا من الغاز والنفط إلى الدول الأوروبية لكن الأوضاع مرشحة للتفاقم".
وتوقع المصدر أن "تستبدل دول أوروبا الغاز الروسي باعتمادها على استيراده من الجزائر وأمريكا، مستبعداً أن يكون الاستغناء في المرحلة الحالية سهلاً وهذا ما يبرر عدم الحزم في العقوبات. "وقال "إن دولا أوروبية عدة وضعت منصات لاستقبال الغاز من الجزائر وأمريكا". وذكر أن "حجم التجارة بين روسيا وأوروبا بالغاز والنفط يصل إلى 190 مليار دولار، معتبرا أن أحد أوجه الخسائر ستطال الجانب الأوروبي في المرحلة الأولى، لكنها بلا شك ستكبد روسيا خسائر أكبر".
وأشار إلى أن "العقوبات لم تتضمن تهديدات مثل التي أطلقت تجاه إيران في السابق، فلم يهدد بوتين مثلا بإغلاق أنابيب الغاز.. وهذا ما يجعله يرى أنها لم تزل في مستواها الأول".
وتؤكد التصريحات الأخيرة من قبل المفوضية الأوروبية حسب نفس المصدر مخاوف الدول الأوروبية، ولا سيما أن الحديث يدور عن توجه المفوضية نحو اتخاذ خطوات للرد على العقوبات الأمريكية ضد روسيا في حال لم تقدم واشنطن أي ضمانات لها في هذا المجال.
وقلل الخبير الروسي في مجال الطاقة ميخائيل كروتيخين من أهمية المخاوف وانعكاساتها سواء على روسيا أو الاتحاد الأوروبي، واعتبر أن كل ما يجري ما هو إلا حملة دعائية ضخمة تقوم بها موسكوو واشنطن. ويشير كروتيخين إلى أن لدى موسكو ما يكفي من الأنابيب لتزويد القارة الأوروبية من الغاز، وأن مشاريعها في هذا الإطار لا تأتي إلا للالتفاف دون مرور أنابيبها عبر أراضي أوكرانيا المناهضة لروسيا، والتخلص من ترانزيت الغاز في هذا البلد.
أما الولايات المتحدة حسب كروتيخين فلا يمكنها الحديث الآن عن توريد غازها المميع إلى أوروبا والانصياع لرغبة الرئيس الأمريكي بالهيمنة على سوق الغاز الأوروبية، كون السياسة التي تتبعها شركات الغاز الأمريكية لا ترتبط بسياسة البيت الأبيض، كما أن هذه الشركات تفضل توريد غازها المميع إلى الدول الآسيوية ودول أمريكا الجنوبية والدول الأخرى، حيث أسعار الغاز فيها أعلى من الاتحاد الأوروبي.
ويقول كروتيخين إن إجبار هذه الشركات على الخضوع لرغبات البيت الأبيض ومنافسة شركة "غاز بروم" الروسية شبه مستحيل. وأكّد موقع "يور أويل آند غاز نيوز" أن "شركة سوناطراك بدورها تتوقع أن تصل صادراتها من الغاز في 2017 إلى 57 مليار متر مكعب مقابل 54 مليار متر مكعب في 2016 بعد تركيز الجزائر على التطوير أكثر من التنقيب. وتابع "إن صادرات 2017 تتضمن 17 مليار متر مكعب متوقعة من الغاز الطبيعي المسال".
وحققت سوناطراك زيادة في إنتاج النفط والغاز منذ العام الماضي، حيث اتجهت الشركة إلى تحسين استغلال الموارد الموجودة وتشغيل الحقول المتأخرة وتوسيع طاقة خطوط الأنابيب.
وتبنت سوناطراك أسلوبا أكثر مرونة في المفاوضات الثنائية مع الشركات منذ العام الماضي، بعد فشل جولات سابقة لمنح الرخص.