تأجيل الفصل في قضية اختلاس682 مليون من وكالة القرض الشعبي بديدوش مراد

أجل مجلس قضاء العاصمة أمس الفصل في قضية اختلاس 682 مليون سنتيم من وكالة القرض الشعبي الوطني بديدوش مراد التي تورط فيها كل من مديرة الوكالة وأمين الصندوق، بالإضافة إلى موظفين يشغلون مناصب مختلفة حيث يتابع المتهمين بجنحة اختلاس أموال عمومية،التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية.
تعود وقائع قضية الحال إلى 7جوان2007 عندما تقدمت إلى وكالة القرض الشعبي الوطني بديدوش مراد الشاكية (م. خيرة) بخصوص سحب مبلغ 270 مليون سنتيم من حسابها للتوفير من دون علمها، وعند التأكد من هذا الادعاء اتضح أنه فعلا تم سحب المبلغ المذكور بتاريخ 22 أفريل2007 من طرف المدعو (م. عبد الله) الساكن بشارع حسيبة بن بوعلي باستعمال بطاقة تعريف كما أن وصل السحب المستعمل مؤشر عليه من قبل العون (آ. عبد القادر) وأن الموظفة (ب. نزيهة) هي من قامت بحجز العملية على الحاسوب، هذا الاكتشاف جعل عناصر المفتشية الجهوية يقومون بعملية مراقبة على مستوى الوكالة المذكورة وتمكنوا من اكتشاف حالات أخرى لزبائن تعرضوا لاختلاس أموالهم بنفس الطريقة، يذكر أن ممثلا عن القرض الشعبي الوطني قد تأسس كطرف مدني في القضية وأن المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد سبق وأن أصدرت في حق المتهمين عقوبات تراوحت بين الحبس 3 سنوات للمتهمين الرئيسيين في قضية الحال وتسليط عقوبة عامين حبسا في حق مديرة الوكالة وأمين الصندوق، فيما استفاد بعضهم من حكم البراءة، وقد عادت القضية من جديد بعد استئناف المتهمين للأحكام الصادرة في المحكمة الابتدائية.