النيابة تطالب بتشديد العقوبة ضد كافة المتهمين

الاستئناف في قضية اختلاس 682 مليون من وكالة ''سيبيا'' بديدوش مراد في العاصمة

فتحت الغرفة الجزائرية بمجلس قضاء العاصمة من جديد ملف اختلاس 682 مليون سنتيم من وكالة القرض الشعبي الجزائري بديدوش مراد، المتورطة فيه عدة إطارات من الوكالة ومتربصين اثنين، بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور• تمسك المتهمون المستأنفون في قضية الحال، الذين سبق وأن أدانتهم محكمة سيدي امحمد بأحكام متفاوتة بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا، بالأقوال التي أدلوا بها أمام هيئة المحكمة الابتدائية حيث أراد أحد المتربصين الاثنين، الذي أدين فيما سبق بثلاث سنوات حبسا نافذا، بأنه لم يطلع على الرمز السري للوكالة، وبالتالي فهو لم يختلس أموال الزبائن، على اعتبار أنه مجرد متربص التحق منذ مدة قصيرة بالوكالة، قبل حدوث الوقائع، التي تم اكتشافها عقب تقرب إحدى الزبونات من الوكالة للاستفسار عن مصير 270 مليون سنتيم تم سحبها من حسابها الخاص دون علمها، حيث أسفرت التحريات عن أنه بالفعل تم سحب المبلغ يوم 22 أفريل من قبل ''م• عبد الله'' بواسطة بطاقة تعريف مزورة، وكون وصل السحب الذي تم استعماله أشّر عليه العون ''أ• عبد القادر''، في حين أن العون ''ب• نزيهة'' حجزت العملية على الحاسوب بالرغم من أنها منافية للقوانين• وقصد الوصول إلى معرفة ما إذا كانت هناك حالات اختلاس أخرى راقبت عناصر المفتشية الجهوية الوكالة وتمكنت من اكتشاف حالات أخرى تعرض لها عدة زبائن بالطريقة ذاتها، إلا أنهم لم ينتبهوا للأمر• ومثلما سبق لنا وأن أشرنا إليه في أعدادنا السابقة، فقد أسفر التحقيق عن تورط مديرة الوكالة وأمين الصندوق ومتربصين اثنين، وأدانت المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد في ذات السياق المتهمين الأولين بعامين حبسا نافذا فيما استفاد أحد المتربصين من البراءة وتم تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذة في حق الآخر وباقي المتهمين•