الأمم المتحدة تدرج السعودية على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال في اليمن

أدرجت الأمم المتحدة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في قائمة سوداء، بسبب مقتل وإصابة 683 طفلا في اليمن، وشن هجمات على عشرات المدارس والمستشفيات خلال عام 2016، لكنها أشارت إلى أن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال.
وسلّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مساء الخميس، تقريره السنوي حول الدول "المنتهكة لحقوق الأطفال"، والذي تضمن اسم التحالف العربي، وطرفي الصراع باليمن.
وأدرجت في القائمة السوداء، الملحقة بتقرير سنوي من الأمم المتحدة عن الأطفال في الصراعات المسلحة، أيضًا جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوات الحكومة اليمنية، ومسلحين موالين للحكومة، وتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، بسبب انتهاكات بحق الأطفال في 2016 كما فعلت في تقرير صدر العام الماضي.
وأضيف التحالف الذي تقوده السعودية إلى القائمة السوداء لفترة وجيزة العام الماضي، ثم استبعده في ما بعد الأمين العام السابق، بان كي مون، إلى حين إجراء "مراجعة".
واتهم بان آنذاك السعودية بممارسة ضغوط "غير مقبولة" وغير مشروعة بعد أن أبلغت مصادر "رويترز" بأن الرياض هددت بوقف بعض تمويل الأمم المتحدة، في حين نفت السعودية تهديد بان.
وفي محاولة لإنهاء الجدل المحيط بالتقرير، قُسمت القائمة السوداء هذا العام إلى فئتين؛ إحداهما تدرج الأطراف التي طبقت إجراءات لحماية الأطفال، والتي تشمل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، والأخرى تضم الأطراف التي لم تفعل ذلك.
وأعدت التقرير فيرجينا غامبا، مبعوثة الأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، وصدر باسم غوتيريس.
ولا يُخضع التقرير الدول المدرجة في القائمة السوداء لإجراءات من الأمم المتحدة، ولكنه بدلًا من ذلك يُشهر بأطراف الصراع على أمل دفعها لتنفيذ إجراءات لحماية الأطفال.
وعلّقت منظمة "أنقذوا الأطفال" على مسودة التقرير التي كشف عنها سابقًا قائلة إنّ "كافة الأطراف في اليمن فشلت في الالتزام بالقانون الدولي، ودفعَ الأطفالُ ثمناً رهيباً. ومع استمرار انتشار الكوليرا وإصابة الآلاف من الأطفال كل يوم، يتم قصفهم كل يوم في منازلهم ومدارسهم، وتمنع عنهم المساعدات الإنسانية ويجبرون على القتال في الجبهات".
وقالت المنظمة: "يدافع الأمين العام عن أطفال اليمن، وعن حقوق جميع الأطفال في النزاعات بهذا القرار. والآن يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع ضمان وضع حد للانتهاكات، من قبل جميع الأطراف المتورطة في الصراع. إن وضع أسمائهم على هذه القائمة المشينة، يجب أن يوقظ جميع الأطراف في الاقتتال اليمني والدول التي تدعمهم وتسلحهم".