وزارة السكن تطمئن المستفيدين من برنامج عدل

730 ألف وحدة سكنية بكامل الصيغ أنجزت خلال سنتين

كشف المدير العام للسكن كمال ناصري، أن الجزائر صرفت على قطاع السكن 60 مليار دولار منذ انطلاق البرامج السكنية من مختلف الصيغ، مفيدا أنه من بين الأولويات التي تندرج في برنامج السكن الحالي الشروع في إنجاز السكنات تقدر ب 300 ألف وحدة سكنية.
وطمأن المدير العام للسكن "كمال ناصري" في تصريح له عبر إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة، جميع مكتتبي السكنات بتمكنهم من نيل مفاتيحهم بعدما تم حل المشاكل المالية، مفيدا "أن أزيد من 300 ألف وحدة سكنية شرع في إنجازها"، نافيا أي تأخر خاصة بعد الانتهاء من المشاكل المالية وقال ناصري إن ما يزيد عن 180 ألف وحدة سكنية انتهى الإنجاز منها في صيغة العمومي الاجاري" .
وبخصوص سكنات "أل بيا"، قال ناصري إن هذه السكنات ستنطلق قريبا، مفيدا أنها مدعمة من طرف الدولة ولا علاقة لها بصيغة "عدل"، حيث يقوم المرقي الخاص أو العمومي بإنجازها وفق لعقد يخوله لذلك. وأفاد المتحدث أن المكتتب المستفيد من هذه السكنات يدفع تكاليفه بسعر جد معقول حسب الميزانية التي ستحددها الوزارة. واوضح ناصري أن صيغة "عدل" تمثل 35 بالمئة من البرامج السكنية في الجزائر، مفيدا أن 65 بالمئة من السكنات مدعمة من الدولة في مختلف الصيغ.
وكشف أنه منذ 2015 إلى 30 جوان 2017 انتهت وزارة السكن والعمران من إنجاز 730 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ من بينها "عدل" و«أل بي بي" و«أل آس بي"، بالإضافة إلى السكن الريفي. وذكر ناصري أن الوزير الأول أعطى في مخططه الحكومي الأولوية للسكن وعزم على استفادة كل مكتتب من سكنه. من جهة اخرى، افاد ناصري "أن معظم المؤسسات التي قامت بإنجاز هذه المشريع السكنية جزائرية"، مفيدا ان ما نسبته 65 بالمئة من السكنات العمومية والسكنات الايجارية تم بناؤها من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
ورد المدير العام بوزارة السكن على المشككين والمعارضين للبرامج السكنية، مؤكدا أن كل الحظائر السكنية تعرف وتيرة إنجاز متقدمة وحسب الجدول الزمني الخاص بها، مشيرا إلى أنه حقا تعرضت هذه البرامج إلى تأخر بسبب عراقيل مالية، لكن اليوم تم الانتهاء من هذه المشاكل. وبلغة الأرقام قال ناصري إن الجزائر كانت تحوز على 5 ملايين سكن منذ الاستقلال أي سنة 1962 إلى 1999، بعدها إلى غاية 2016 تم بناء 4 ملايين سكن وأصبحت حظيرة السكن حاليا بما يقارب 9 ملايين سكن.