"الكناس" يهدد بالدخول في حركة احتجاجية واسعة

هدد المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس" بالدخول في حركة احتجاجية وشل القطاع بسبب المشاكل التي عرفها الدخول الجامعي لهذه السنة في ظل غياب إرادة فاعلة لمعالجة هذه المشاكل أو حتى التخفيف من وطأتها.
وكشف المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس" أمس في بيان تحوز "البلاد" نسخة منه أن قرار عودتهم إلى الاحتجاجات والدخول في إضرابات سيحدده المجلس الوطني للكناس الذي يعد أعلى هيئة بين المؤتمرين وهو الجهة الوحيدة المخولة قانونا لتقرير أي حركة احتجاجية أو سياسة تحاورية.
وذكر "الكناس" أن التقرير اليومي التي تصله من مختلف الفروع النقابية المنتشرة في 55 مؤسسة جامعية عبر الوطن أجمعت على الظروف المهنية الصعبة التي يعمل فيها الأستاذ الجامعي وأنه في انتظار انعقاد المجلس الوطني الطارئ الذي دعت إليه الفروع النقابية وهذا فور توفر الشروط التنظيمية وعلى رأسها الترخيص القانونية. وبناء على اقتراحات مكاتب الفروع المحلية فإن جدول أعمال المجلس الوطني المزمع انعقاده سيكون على رأس أولوياته مناقشة هذه القضايا.
وحذّر "الكناس" من التضيق على العمل النقابي الذي يمارسه بعض مديري المؤسسات الجامعية عبر الوطن وآخرها التعليمة الغريبة وغير القانونية التي وجهها مدير المركز الجامعي بغيليزان لمختلف النقابات والتنظيمات في تدخل سافر وجريء وغير مسبوق في تاريخ العمل النقابي.
ودع "الكناس" الى الابتعاد عن الارهاب الإداري الذي يمارسه العديد من مديري المؤسسات الجامعية على الأساتذة في العديد من الجامعات والمراكز الجامعية خاصة تلك الواقعة بالغرب الجزائري وعلى رأسها جامعة وهران 1 والمركز الجامعي بتندوف وغيرها كثير دون تدخل من الوزارة لوقفه ووضع حد له.
وذكر البيان أن "الوضعية الاجتماعية للأساتذة اصبحت تعرف حالة تدهور فعوض ان تسعى الوصاية لتحسين هذه الوضعية أصدرت مؤخرا تعليمة متعلقة بالمتابعة البيداغوجية للأستاذ الجامعي لتكريس قيود بيروقراطية جديدة لممارسة تعسفات جديدة على الأستاذ الجامعي ناهيك عن حالة الإرباك التي ستخلقها والأموال التي ستبددها وهذا عكس ما يدعو اليه برنامج الحكومة التقشفي، وأن هذه الاموال كان يجب ان تصرف على تحسين الوضعية الاجتماعية للأستاذ لا على خنقه وزيادة القيود.