«الكناس» يعقد مجلسه الوطني نهاية الشهر

طالب حجار بالتدخل لوضع حد للمضايقات التي يتعرض لها الأساتذة

أعلن مجلس أساتذة التعليم العالي (الكناس) أمس، عن عقد مجلس وطني نهاية شهر فيفري المقبل لمناقشة الوضعية المهنية والاجتماعية للأساتذة، داعيا جميع منخرطيه إلى عقد جمعيات عامة عبر جميع الفروع النقابية لمختلف الولايات للنظر في كيفية تحسين وضعية الأساتذة الجامعيين وحمايتهم من الاعتداءات. كما طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار، بتحمل مسؤوليته أمام المضايقات التي يتعرض لها الأساتذة والنقابيون بالوسط الجامعي، والتدخل لوضع حد للبيروقراطية المنتهجة في تعيين المسؤولين.
جاء في بيان للمجلس تلقت «المساء» نسخة منه أن (الكناس) متمسك بالأساليب الديمقراطية في الممارسة النقابية والذي يراهن عليه المكتب الوطني الذي سيتحمل مسؤوليته الكاملة في التصدي للمحاولات اليائسة التي أقدم عليها منتحل صفة المنسق الوطني وتشكيل مكتب وهمي للسطو على نقابة عريقة قدمت الكثير للجامعة والجامعيين وذلك باستعمال كافة الوسائل القانونية والمشروعة مثلما طالبت به الفروع المشاركة في المؤتمر الخامس المنعقد يومي 12و13 جانفي بالعاصمة.
(الكناس) تحدث في بيانه عن تراجع غير مسبوق للوضعية الاجتماعية والمهنية للأستاذ الجامعي، خاصة فيما يتعلق بالأجور والسكن وعرقلة المسار المهني للأساتذة والتسيير الكارثي للجامعة جرّاء غياب الشفافية وتكريس البيروقراطية والمحسوبية في تعيين المسؤولين، داعيا إلى ضرورة تبني سياسية نقابية مطلبية ترفع من درجة التجنيد النقابي للاستجابة والتكفل الجاد بمطالب وتطلعات الأساتذة.
بعد أن حذر من المحاولات المغرضة، دعا المجلس منخرطيه إلى الالتفاف حول القيادة الوطنية الجديدة، مضيفا أنها ستعمل كل ما بوسعها لتقوية النقابة والدفاع دون تردد على مصالح الأساتذة والحد من التصرفات الغريبة التي باتت تميز يوميات الجامعة والتي بلغت على سبيل الحرص حد الاعتداء الجسدي واللفظي على الأساتذة وخصوصا النقابيين منهم، فضلا عما يتعرض له النقابيون بجامعة الجزائر 3 من مضايقات في نشاطهم النقابي والذي يعد سابقة خطيرة وخرقا سافرا لقوانين الجمهورية التي تكفل حق ممارسة النشاط النقابي.