فضيحة داخل مجمع سيفتال بسبب تصدير السكر إلى لبنان

بنك الجزائر يتابع المجمع قضائيا ونجل ربراب يمثل أمام القطب الجزائي بمحكمة عبان رمضان

تابع بنك الجزائر المركزي، شركة سيفتال، بتهمة مخالفة حركة صرف الأموال من وإلى الخارج، بعد أن قامت الشركة بتصدير مادة السكر إلى لبنان بقيمة 570 ألف دولار دون توطينها، مادفع ببنك الجزائر المركزي إلى إيداع شكوى ضدها.
ومثل نجل يسعد ربراب المدعو "ر.م"، أمام فرع القطب الجزائي بمحكمة عبان رمضان بالعاصمة كشخص معنوي ممثل لشركية سيفتال، إلى جانب متهمة أخرى يرجح أنها مسؤولة فرعية بالشركة، تمت متابعتهما على أساس مخالفة حركة صرف رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وحسب مادار في جلسة المحاكمة أمس، فإن القضية التي اكتشفها بنك الجزائر سنة 2016، تعود لسنة 2010، حينما أبرمت الشركة صفقة تصدير مادة السكر إلى لبنان بقيمة 560 ألف دولار، دون أن تباشر عملية توطين الامول التي دخلت لحساب الشركة بتاريخ 14/ 07/ 2010 حسب الدفاع، ليتبين أن الشركة خالفت قانون الصرف في حركة روؤس الأموال من وإلى الخارج، ما يجعلها محل متابعة قضائية.
فيما أكد الطرف المدني الممثل للخزينة العمومية أن الأموال ونسبة ال10 بالمائة لم يعمل بها في الوقت المحدد حسب القانون 07/01 الخاص بالعملية، الأمر الذي جعل الشركة ممثلة في نجلها والمديرية الفرعية يتابعان من طرف القضاء، حيث نفت المتهمة الجنحة المتابعة بها، مؤكدة أن عملية توطين الأموال ليست من صلاحياتها وتتم من طرف البنوك وأنها قامت بمباشرة الإجراءات العادية المعول بها في مثل هذه الصفقات وفق ما ينص عليه القانون، وهو الأمر الذي حاول الدفاع التركيز عليه، مؤكدا أن شركة سيفتال اتبعت القوانين المعتاد عليها في عمليات الاستيراد والتصدير.
فيما طالب دفاع الطرف المدني الممثل في الخزينة العمومية بغرامة مالية قيمتها أزيد من 20 مليون دينار جراء الأضرار التي قال إنها لحقت الخزينة العمومية بسبب العملية، بينما طالب ممثل الحق العام بتسليط الغرامة اللازمة والتي تراها القاضية مناسبة للملف، الذي أدرج في النظر لجلسة الأسبوع المقبل.