هكذا تورط أربعة شبان بالعاصمة في سرقة السيارات عبر "واد كنيس"

نشر إعلانات كاذبة وتقليد مفاتيح السيارات للهروب بها قبل الاكتتاب
تورط أربعة شبان ينحدرون من العاصمة، ضمن شبكة إجرامية منظمة كانت تستهدف رواد الموقع الشهير "واد كنيس" التجاري، عن طريق نشر إعلانات كاذبة تخص بيع وشراء السيارات وتقليد المفاتيح، من أجل اصطياد الضحايا الذين بلغ عددهم حوالي ستة، من بينهم صاحب وكالة لكراء السيارات. وتضم العصابة التي تم الإيقاع بها من قبل مصالح الأمن أشخاصا مرتاحين ماديا، منهم صاحب محل تجاري وآخر يعمل لحسابه الخاص، حيث تم القبض على ثلاثة أشخاص، فيما لا يزال المتهم الرابع في حالة فرار.
وبحسب المعلومات التي تحوز عليها" البلاد"، فإن القضية وما فيها تعود لشهر جويلية الفارط، حينما تم الإيقاع بالعصابة من قبل فصيلة مكافحة سرقة المركبات التابعة للمصلحة الولائية بالشرطة القضائية بالعاصمة، بعد توقيف اثنين من عناصرها في عقدهما الثاني، وحجز سيارتين مسروقتين، حيث تستخدم موقع عرض إعلانات البيع "واد كنيس" للإيقاع بضحاياها واستغلالهم لبيعهم مركبات، حيث بلغت عناصر الضبطية القضائية معلومات عن وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بنشاطات مشبوهة متعلقة بعمليات بيع وشراء سيارات عبر موقع الإعلانات على شبكة الإنترنت المعروف باسم "واد كنيس" المختص في عرض جميع المواد للبيع، من خلال خلق هويات مزيفة، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين تتراوح أعمارهم بين ال21 و30 سنة، وهم أربعة، منهم متهم قام بوضع شاحنته في إعلان للبيع بغية اصطياد الضحايا، إلى جانب قيامهم بإلصاق أوراق "للبيع" عبر الشاحنة، وقد وقع في مصيدتهم حوالي ستة ضحايا، من بينهم صاحب وكالة لكراء السيارات بالعاصمة، إلى جانب آخرين عرضوا مركباتهم للبيع عبر الموقع التجاري.
وبناءً على هذه المعطيات، انطلقت التحقيقات الأمنية، ووضعت الفرقة المحققة خطة محكمة للإطاحة بأفراد الشبكة أفضت إلى توقيف ثلاثة متهمين، فيما لا يزال المتهم الرابع في حالة فرار، حيث تم تقديمهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد خلال شهر جويلية الفارط، حيث اعترف المتهمون - حسب مصادرنا- بالجرم المنسوب إليهم، ومن بين ما جاء في اعترافاتهم أنهم كانوا يقومون بنشر إعلانات كاذبة لبيع وشراء السيارات، ليستغلوا فرصة الاتصال بالزبائن وإبرام صفقة البيع إلى غاية الوصول لشرط الاكتتاب أمام المصالح المختصة، حيث يستغل الجناة نسخة مفاتيح السيارة للهروب بالأموال والسيارة حال كانوا هم البائعين، فيما يستنسخون مفاتيح السيارة ومنح مفاتيح معطلة للزبون في حال كانوا هم المشترين، ويبقى الفرار بالسيارة الرابط بين العمليتين. للإشارة أكدت المصادر ذاتها، أن الملف سيعرض أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد يوم الاثنين القادم، المصادف لتاريخ 11 ديسمبر الجاري.