يحولونها للترقيم الليبي:

15 متهما ضمن شبكة تمتهن سرقة السيارات و تزويرها أمام العدالة

ينظر نهاية الأسبوع الجاري مجلس قضاء العاصمة ، في استئناف 15 متهما كونوا شبكة وطنية تحترف سرقة المركبات التي تعرضت لحوادث المرور وتزوير هياكلها وتحويل ترقيمها إلى ترقيم الجمهورية الليبية لإعادة بيعها بولاية البيض .
و يواجه المتهمون في الملف جنح تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لارتكاب جنح السرقة بتوافر ظرف التعدد والنصب والتزوير واستعماله في محررات إدارية للجميع والمشاركة لمتهم واحد من أصل 15 متهما ويتعلق الأمر بالشخص الذي كان يتكفل بعملية الاكتتاب بعدد من بلديات العاصمة.
تمت الإطاحة بأفراد العصابة بتاريخ 23 ماي 2015 على اثر معلومة وردت إلى الشرطة القضائية بأمن حسين داي مفادها تواجد شخص مشتبه فيه كان يقوم بشراء السيارات التي تعرضت إلى حوادث مرور وقد توصلت الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوية أحد أفراد االشبكة ويتعلق الأمر بالمدعو "ا.ر" المقيم بمنطقة عين الترك بولاية سطيف وبعدها قام رجال الشرطة القضائية باستغلال رقم هاتفه وتوصلوا إلى أفراد الشبكة وسمحت عملية الاستغلال بمعرفة أنهم كانوا على اتصال دائم فيما بينهم خاصة أن شكاوي الضحايا عن تعرض سياراتهم للسرقة تزامنت وتمكنهم من استرجاع العديد من الملفات القاعدية للمركبات التي قام ببيعها المدعو ".نذير " هذا الأخير لدى سماعه على محضر رسمي في الحضور الأول أفاد بأن المتهم "ع. رشيد" اتصل به هاتفيا وأخبره بأن لديه سيارة ذات ترقيم من الجمهورية الليبية من صنف رونو سامبول وعرض عليه شرائها غير أنه رفض بعدها عرض عليه بيع بعض قطع غيارها وأخبره بأنه خلال ساعتين بإمكانه تغيير رقم تسلسلها في الطراز وبعدها بساعتين قام بتغيير الرقم التسلسلي وأحضر له السيارة واتصل بالمتهم "ح. بشير" لأنه سبق وأن باعه 3 سيارات الأولى من نوع رونو بارتنار والثانية بيجو 406 والثالثة لم يتذكر صنفها وقام ببيع السيارة ذات الترقيم الليبي وسلمها له بولاية تيارت.
ومن بين المتهمين أصحاب محلات لبيع قطع الغيار بكل من ولاية تيزي وزو البيض منهم المدعو ع. رشيد هذا الأخير صرح معرفته بالمدعو ر. نذير المكنى حفيظ منذ 3 سنوات لكون أن أصهاره من بلدية مفتاح وأصبحا صديقان وعن الذاكرات الخاصة بالسيارات المضبوطة في مستودع "ح. سمير" فقد سلمها له خلال شهر رمضان من المدعو "م.نبيل" المقيم ببوعرفة وأنه تعرف عليه بالمؤسسة العقابية بعد قضائه لعقوبة السجن خلال سنة 2009 حول قضية سرقة سيارات وقد أحضرها له من ولاية تيزي وزو وقام بوضعها في المستودع لإخفائها وأن الذاكرات كانت تستعمل لتشغيل السيارات هذا وقد حجزت مصالح الأمن على غلاف خزان وقود جهاز تشغيل ملك للمدعو "م. نبيل" المتواجد في حالة فرار مع الجهاز اليدوي المستعمل في تركيب لوحات الترقيم وكان يستعمله في تركيب لوحات الترقيم لسيارات مموّهة التي كان يقوم بسرقتها قبل بيعها في مختلف أنحاء الوطن.
وكشف الملف القضائي للمتهمين أن العقل المدبر هو مسبوق قضائيا قام باستئجار مستودع بمفتاح لإخفاء السيارات المسروقة وإعادة تزوير هيكلها القاعدي وتحويلها إلى الترقيم الليبي بعد شراء السيارات التي تعرضت إلى حوادث مرور والتي لا يمكن تصليحها بالاحتفاظ بها داخل مستودع في انتظار شراء مركبات من نفس النوع محل السرقة ويقومون بعدها بنزع صفيحة الرقم التسلسلي في الطراز الخاص للسيارة المحطمة ووضعه بالسيارة محل السرقة ثم يعرضونها للبيع بتغيير رقمها التسلسلي.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين أعدوا خطة محكمة لتجنب الإيقاع بهم من خلال تقسيم أنفسهم إلى 03 مجموعات الأولى تتكفل بعملية سرقة السيارات المركونة بالحظائر أو بالقرب من منزل الضحايا بكل من أحياء قاريدي والقبة عن طريق استخدام ذاكرات المفاتيح والثانية أوكلت لها مهمة نزع الرقم التسلسلي وتغييره بآخر من أجل التمويه أما عناصر المجموعة الثالثة فقد كانوا ينقلون المركبات المسروقة إلى ولاية البيض لإعادة بيعها.