ارتفاع فاحش في أسعار اللحوم الحمراء

شهدت أسعار اللحوم الحمراء في الأونة الأخيرة ارتفاعا فاحشا تجاوز عتبة ال1200 دج للكلغ الواحد من لحم العجل في مختلف مدن الشرق الجزائرة، فيما تجاوز سعر الكلغ الواحد من لحم الغنم عتبة ال 1300 دج، وتجاوز سعر الكلغ الواحد من لحم الماعز عتبة ال 1100 دج لأول مرة منذ أزيد من ربع قرن في مؤشرات قوية نحو المزيد من الغلاء في أسعار اللحوم.
وفيما يرجع أصحاب القصابات ارتفاع سعر اللحوم الحمراء إلى ندرة في الماشية وارتفاع أسعارها في أسواق المواشي فإن المواطن البسيط مازال يدفع الثمن غاليا خاصة أن سعر اللحوم الحمراء ارتفع مرتين متتاليتين في أقل من شهر واحد وهو مرشح للارتفاع مرة أخرى في ظل انعدام الرقابة على أسعار المادة، حيث يتساءل المواطن البسيط عن وقوف الدولة في وجه الخبازين لمجرد زيادة دينار او دينارين وتقف موقف المتفرج من زيادات جنونية وصلت إلى ازيد من 300 دج في سعر الكلغ الواحد في اللحوم الحمراء.
كما شهدت أسواق الأسماك ارتفاعا مماثلا بلغ مؤخرا مستويات جد قياسية، فحتى السردين بعد أن انخفض سعره خلال الشهور الأخيرة إلى ما بين 250 دج و350 دج، ارتفع إلى 500 دج/ كلغ، ونفس الشيء عرفته مشتقات الألبان، حيث تم زيادة 5 دنانير في كيس الحليب. أما البيض، فقد عمد جل التجار بسكيكدة على زيادة 5 دج للبيضة الواحدة مع وجود ندرة كبيرة.
وفيما يخص الخضر فقد قفز سعر البطاطا من 60 دج إلى 80 دج، تراوح سعر الطماطم في السوق المغطاة لسكيكدة ما بين 100دج و140دج. أما الفاصوليا (البازلاء) المحلية، فقد وصل سعرها إلى 130دج. كما بلغ سعر الكيلوغرام من البصل حدود 65 دج.
ولم تسلم من جنون الأسعار بقية الخضر التي حطمت أرقاما قياسية خلال الأيام الأخيرة، الجزر الذي بين 60 و80 دينارا، الخس بنوعيه بين 90 و100 دينار، الباذنجان بأكثر من 60 دينارا، الفلفل الأخض بين 120 و150 دينارا.
أما أسعار الفواكه المختلفة سواء كانت موسمية أو غير موسمية، فقد تراوح سعرها بين 150 إلى 400 دج. البرتقال وعلى الرغم من أن مدينة سكيكدة تشتهر بهذا النوع من الحمضيات، إلا أن سعره يتراوح بين 130 و250 دج حسب النوعية.
وقد أرجع العديد من التجار ممن تحدثنا إليهم هذا الارتفاع إلى تجار الجملة الذين يحمّلونهم المسؤولية، وسوء الأحوال الجوية. فيما أرجعها البعض إلى المضاربة والفوضى التي تطبع أسواق الجملة، خاصة أمام الغياب شبه الكلي لمصالح الرقابة. فالبعض -كما قيل لنا- يلجأ لشراء المنتوج مباشرة من الحقل ليتم بيعه خارج الرقابة للسماسرة من أصحاب الشاحنات والسيارات المهيأة، والذين يقومون بدورهم ببيع المنتوج لتجار الخضر بالأسعار التي يريدون. وقد أكد العديد من التجار أن مسؤولية الأسعار يتحملها عدد كبير من الأطراف، في مقدمتهم مصالح الرقابة وتجار الجملة والصناعيون.