فضيحة جديدة في مجمع كوسيدار

مثل رئيس مصلحة الشؤون والخدمات الاجتماعية لشركة "كوسيدار" ونائبه، أمام محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، وفقا لإجراءات التكليف بالحضور على خلفية إصدار صك دون رصيد بلغت قيمته المليار سنتيم، كانا قد قاما بتحريره والتوقيع عليه في إطار اتفاقية أبرمت مع وكالة سياحية لتنظيم رحلة سياحية إلى تركيا غضون صائفة 2016.
وتعني ملابسات هذه القضية اتفاق بين الشاكية مسيرة وكالة السياحة والأسفار المسماة "ليدريس" الكائن مقرها بالأبيار والمشتكى منهما، رئيس مصلحة الشؤون والخدمات الاجتماعية لشركة "كوسيدار" ونائبه مؤرخ يوم 19 جوان 2016، بخصوص تنظيم رحلة سياحية إلى تركيا لموسم الاصطياف لعام 2016، وبلغت القيمة المالية المتفق عليها 19.125.000,00 دج محررة في فاتورة مؤشر عليها.
وعلى إثرها قام المشتكى منهما بتسليم مسيرة الوكالة السياحية صكا مدون عليه قيمة 10 ملايين دج وعليه توقيع مزدوج وموطن لدى البنك الخارجي بوكالة البليدة، غير أن الشاكية ولدى تقديمها الصك للمخالصة أمام بنك البركة أخطرتها إدارة البنك أن الإمضاء غير مطابق لحامل الصك، وسلمت لها لتعزيز ذلك شهادة عدم الدفع لعدم تطابق الإمضاء، ما حملها لإخطار رئيس مصلحة الشؤون والخدمات الاجتماعية ل«كوسيدار" على استبدال الصك حتى تتمكن من سحب أموالها غير أنه لم يحرك ساكنا ما ألزم لتحريك شكواها أمام محكمة الحال التي قضت في بادئ الأمر ببطلان الإجراءات طبقا لبنود القانون التجاري، وهو الحكم الذي تم استئنافه من قبل النيابة والشاكية.
وموازاة مع ذلك، باشرت الضحية إجراءات موازية مكنتها من تحريك إجراءات التكليف المباشر، ليمثل بموجبها المتهمان للمحاكمة عن تهمة إصدار صك دون رصيد، غير أن المتهمين حاولا التملص من المسؤولية الجزائية، ليؤكد دفاعهما أن عدم مطابقة الإمضاء لا يشكل تهمة إصدار دون رصيد، ليطالب الدفاع بإفادتهما بالبراءة بعدما التمس ممثل الحق العام عقاب كل واحد منهما ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الصك، ذلك بعدما طالب دفاع الضحية إلزامهما بتسديد قيمة الصك إضافة إلى تعويض قدرهُ 5 ملايير دج جبرا للضرر اللاحق بها، إلى حين البت في حكمهما بجلسة لاحقة.