التحريات أثبتت أن الشاكي ممنوع من إصدار صكوك في وقت أكد أن المشتكى منه سرقها منه وهي موقّعة على بيّاض باشر عميد قضاة التحقيق في الغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، التقصي في حقيقة الإتهامات الخطيرة التي وجهها وكيل سيارات معتمد بمنطقة بئر خادم بالعاصمة، بخصوص تعرضه للإحتجاز داخل مكتب صاحب وكالة أسفار متبوعة بسرقة صكوك بنكية، جراء دين بينهما بقيمة قاربت 7 ملايير سنتيم، بعدما عجز عن تسديدها خلال معاملة تجارية بينهما، تتعلق بتزويده بمجموعة من السيارات، وهي الوقائع التي تعود إلى حوالي 7 أشهر، الأمر الذي جعل عدة نقاط استفهام تحوم حول سبب التأخر في إيداع الشكوى، خاصة وأن الضحية أرجع السبب إلى تعرضه لتهديدات شفهية من قبل جماعة أشرار أجّرها الضحية لترصد تحركاته، لتبقى عدة تساؤلات مطروحة حول مدى صحة القضية.تحريك ملف قضية الحال، حسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، انطلق بموجب شكوى مصحوبة بادعاء مدني رفعها الضحية لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة الحال، خلال شهر جانفي 2016، وذلك لتاريخ لاحق للشكوى التي قيدها ضده المتهم الحالي، الذي هو بمركز الضحية في قضية أخرى تتعلق بإصدار صك بدون رصيد بقيمة مليارين و750 مليون سنتيم، والتي على أساسها صدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس في المؤسسة العقابية بالحراش، الأمر الذي جعل ذلك الأخير يعتبرها وسيلة منه للتهرب من المسؤولية الجزائية، وكذا التهرب من تسديد مبالغ الصكوك التي عادت بدون رصيد، رغم الإعذارات التي وجهت إليه من أجل مخالصة الصكوك وحل المشكل بطرق ودية، حيث قام بمتابعته قضائيا في عدة ملفات منفصلة، بناءً على الصكوك البنكية التي ذكر الضحية الحالي أنه تعرض لسرقتها من قبله بعد إحتجازه داخل مكتبه.وكانت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، قد أجّلت إحدى هذه القضايا التي مثل فيها وكيل السيارات المعتمد بمركز المتهم، من أجل حضور الضحية لمواجهته بالإتهامات الخطيرة التي نسبها إليه الأول، ومعرفة حقيقة القضية التي تضاربت فيها التصريحات عند سماع الطرفين، حيث أكد المشتكى، أنه بعدما ضغط على صاحب وكالة الأسفار من أجل تسديد مبالغ الدين، قام باحتجازه وسرقة منه 3 صكوك موقّعة على بياض، والتي قام بملئها بمفرده، ثم تقدم لمخالصتها أمام بنك «سوسيتي جينيرال» وكالة سطيف بتاريخ 25 أفريل 2015. وبخصوص تأخره عن إيدع الشكوى، فقد برر الأمر بتعرضه لتهديدات من قبل غريمه، وهو ما جعله يتخوف من الخروج من منزله، في حين، ذكر خصمه عند سماعه، أن كل ما ورد على لسان المدعو «س.م» إدعاءات كاذبة من أجل التهرب من المسؤولية، خاصة وأن الوقائع المزعومة تعود لشهر ماي 2015، وشكواه جاءت بعد مضي 7 أشهر إنتقاما منه على تحريك شكوى ضده خلال شهر أكتوبر الماضي، موضحا أنه تقدم من البنك سالف الذكر، وتفاجأ من أن الساحب ممنوع من إصدار صكوك، وهو ما يوضح نيته الإجرامية - على حد قوله-.
