مالكا شقق بإقامة سيدي فرج مهددان بالحبس بتهمة النصب والاحتيال

مثل مالكا شقق بإقامة سيدي فرج امام محكمة الجنح بالشراقة بتهمة النصب والاحتيال اضافة الى جنحة التهديد. وهي التهم التي وجهت لهما بعدما رفع مدير وكالة تأمين شكوى في حقهما، بتهمة النصب والاحتيال عليه وسلبه مبلغ 120 مليون سنتيم بعد أن سلمها لهم كمبلغ لكراء شقة بإقامة سيدي فرج لمدة عام كامل، لكنهما تماطلا في إتمام باقي الإجراءات ورفضا توثيق ذلك، كما قاما بطرده من الشقة، وتهديده بالقتل، وأنكر المتهمان ما نسب اليهما مؤكدين أن عقد الكراء كانت مدته شهرا واحدا بقيمة 10 آلاف دج، وأن المتهم كان يقوم بأعمال مشبوهة وغير اخلاقية في الشقة ما أدى الى انزعاج الجيران منه.
تعود تفاصيل القضية الى بداية العام الجاري عندما قيد الضحية وهو كهل في الاربعين من العمر شكوى ضد متهمين في العقد الثالث من العمر، لدى مصالح الامن التابعة لبلدية اسطاوالي، حيث اتهمهما بالنصب والاحتيال عليه بمبلغ قدره 120 مليون سنتيم، وقيمة المفروشات التي تركها في الشقة.
وخلال جلسة المحاكمة صرح المتهم بأنه قد تعرف على أحد المتهمين عن طريق شخص آخر، تربطهما علاقة نسب، حيث اتفقا على توقيع عقد لشهر واحد، ومن ثم امكانية تمديد العقد، وهو ما جرى فعلا حيث اتصل بالمعني وصرح له بأنه يرغب في تغيير افرشة الشقة وتمديد العقد الى سنة، ومن ثم منحه مبلغ كراء سنة كاملة مقدما، والمقدر ب120 مليون سنتيم، لكنه لاحظ تهرب المتهم من كتابة عقد الإيجار والتحجج في كل مرة بعذر مختلف، وعندما ذهب الى الشقة وجد قفل الباب قد تم تغييره، فمنعه المتهمان من الدخول وهدداه بالقتل اذا تجرأ على القدوم مجددا. من جهتهما أكد المتهمان أن كل ما يربطهما بالضحية هو عقد كراء لمدة شهر واحد ولم يستلما اي مبلغ آخر، كما صرحا أنهما يملكان 20 شقة بإقامة سيدي فرج ويقومان بكرائها منذ 15 سنة ولم يشتك اي أحد منهما.
وأكد دفاع الضحية خلال مرافعته ان الوسيط الذي كان في عملية الكراء موجود حاليا بالمؤسسة العقابية، حيث وضح للمحامي انه لم يكن هناك عقد ايجار مكتوب بين الطرفين، مطالبا بتعويض قدره 2 مليون دينار للضحية جبرا عن كافة الأضرار التي لحقت به.
من جهته تساءل دفاع المتهمين كيف يعقل لشخص مثقف يشغل منصب مدير وكالة تأمين أن يقوم بتقديم مبلغ 120 مليون سنتيم دون ان يقوم بتوثيق ذلك بعقد مكتوب ورسمي. وأمام هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين و100 الف دج في حق المتهمين، ليتم تأجيل النطق بالحكم الابتدائي الى جلسة لاحقة.