إيداع مدير شركة ABM للإعلام الآلي الحبس الاحتياطي

في قضية فساد لها صلة بجريمة اغتيال المدير العام للأمن الوطني علي تونسي

أمر نهاية الأسبوع المنصرم قاضي التحقيق لدى محكمة باب الواد بالعاصمة، بإيداع رئيس المجلس الإداري لمؤسسة الإعلام الآلي «ABM« الحبس الاحتياطي، بعد أن كشف التحقيق الأولي تورطه في قضية اغتيال المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي. ويعتبر الرئيس المدير العام أول من وجهت له أصابع الاتهام في هذه القضية، منذ أن أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق قضائي لتحديد ملابسات جريمة اغتيال المدير العام للأمن الوطني، وحسب ما كشفه المنبر الإعلامي الالكتروني «كل شيئ عن الجزائر»، هذا الجزء من التحقيق يتعلق بإجراءات عقد «مشبوهة»، تخص تزويد مراكز الأمن و مديرية الأمن الوطني بالعتاد وأجهزة الإعلام الآلي من طرف شركة المتهم «ABM«، حيث كشف التحقيق أن «شعيب ولطاش« المتهم الرئيسي بقتل العقيد تونسي، هو من تفاوض مع الشركة وأبرم العقد.وقد فجرت قضية اغتيال علي تونسي الذي تولى منصبه منذ 16 سنة، عدة تساؤلات تخص تورط كوادر في الأمن في قضايا فساد، وذكرت عدة تقارير أن تحقيق أمر به علي تونسي قبل اغتياله تخص هذه التعاملات المشبوهة، وكان المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي توفى متأثراً بجراحه إثر طلقة نارية تلقاها في مكتبه بمقر مديرية الأمن، من مسدس عقيد الشرطة المتهم وطاش شعيب، ولم تتسرب معلومات دقيقة حول ملابسات الحادث التي هزت جهاز الشرطة إلا بعد سنة من جريمة الاغتيال بتوقيف وإيداع صاحب شركة إعلام آلي. وقد عين علي تونسي مديرا للأمن الوطني في 1994 في أوج سنوات العنف التي كانت تشهدها الجزائر، ومنذ ذلك الحين، عمل تونسي على تحسين فعالية الشرطة في مكافحة الإرهاب
طالب فيصل .