يعاني عمال الشبكة الاجتماعية ببعض بلديات ولاية تسمسيلت، من عدم تسوية وضعيتهم المهنية والمالية منذ توظيفهم بهذه الصفة منذ سنوات تحت الإشراف الإداري لمديرية النشاط الإجتماعي، والتي تتولي تسيير برامج الشبكة الاجتماعية وتشغيل الشباب وعقود ما قبل التشغيل. ويؤدي هؤلاء العمال عملهم في ظروف سيئة، فبالإضافة إلى كثافة العمل المطالبين بتأديته لصالح بعض المؤسسات لكنهم يتقاضون أجرا زهيدا، حيث تتراوح مرتباتهم بين 2500 دج و3500 دج، وبالنسبة لتشغيل الشباب 6000 دج و8000 دج بالنسبة لعقود ما قبل التشغيل، دون أن تشملهم الزيادة في الأجور، إلى جانب حرمانهم من الاستفادة من العلاوات ومنح المردودية وحتى الخدمات الاجتماعية وتعويضات التعاضدية. كما تعاني فئة التقنيين السامين في الإعلام الآلي الذين سيروا ملف الشبكة الاجتماعية منذ عدة سنوات، من عدم احتساب نقاط الخبرة والأقدمية من طرف الوظيف العمومي أثناء مشاركتهم في مسابقات التوظيف في مختلف الإدارات، بحجة عدم توفرهم على هيكل تنظيمي وعدم معرفة الجهة المعنية بإصدار شهادة العمل.. هل هي مديرية النشاط الاجتماعي أم الهيئة المستخدمة لهم. ورغم أن المهمة الأساسية لهؤلاء الإطارات تتمثل في تسيير ملف الشبكة الاجتماعية بالبلديات، غير أن المصالح الإدارية لبعض البلديات لم تراع ذلك، حيث تم تكليفهم بمهام أخرى، هي الإشراف على الإعانات التي تقدمها البلديات للمعوزين والمعوقين غير المؤمنين، رغم أن جميعهم إطارات وفيهم من يحمل شهادة ليسانس.وقد تلقى الشبان في مرات عديدة وعودا بإدماجهم في مناصب دائمة، لكن ذلك بقي وعودا لا غير، وقد طالب هؤلاء الشبان الذين يشتغلون في عقود مختلف الصيغ بإيجاد حلول لهم بعد سنوات من العمل، حتى أن الكثير منهم انتهت مدة عقده ولم يعرف مصيره بعد مع مراعاة ظروفهم المالية المتدنية، وهذا بالاستفادة من الزيادة من الأجر القاعدي المعمول به، وهو 12 ألف دينار.
