بن غبريت تكشف "كل شيء"

ميزانية إضافية للمؤسسات التربوية رغم سياسة التقشف

قررت وزارة التربية الوطنية تخصيص إعانات إضافية في إطار الميزانيات التكميلية للمؤسسات التربوية لسد احتياجات هذه الاخيرة فيما يخص طباعة اوراق الامتحانات ولوازم التدريس التي اصبح يتكفل بها الاساتدة بعد ان تم تخفيض ميزانية التسيير ب 40 بالمائة
واوضحت الوزيرة خلال الاجتماع الدي جمعها مع النقابة الوطنية لعمال التربية "الاسنتيو" انه رغم بقاء قطاع التربية يحتل الميزانية الأولى في ميزانية الحكومة مقارنة بباقي القطاعات الا انه مسته أيضا سياسة التقشف العام خاصة وان قطاع التربية يعرف استهلاك 94 بالمئة من مجمل ميزانيته للأجور و03 بالمئة للخدمات الاجتماعية واشارت الوزيرة انها تتابع عن كثب احتياجات المؤسسات التربوية في التعليم المتوسط والثانوي وهي بصدد ادراج منحة اعانات إضافية في طار الميزانيات التكميلية للمؤسسات التربوية
ونفت الوزيرة حسب نقابة اسنتيو في بيان لها وجود اي نسخة نهائية لمسودة القانون الاساسي , اوانها اقترحت حذف بعض الرتب والاسلاك من القانون الحالي عند التعديل وكل ما روج له في مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الوطنية حول هاته التعديلات هي مجرد اشاعات لاأساس لها من الصحة واضافت ان عملية تعديل القانون الاساسي تمر بعدة مراحل وهم في المرحلة الاولى الخاصة بتحضير اقتراحات وثيقة موحدة ومشتركة بين الشركاء الاجتماعيين من نقابات ووزارة في اطار اللجنة المشتركة , وبعد الانتهاء من هاته العملية يتم عرضها على مصالح الوظيفة العمومية , بعد اخذ اذن الحكومة لان حضور ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للميزانية , في اللجنة المشتركة المنصبة حاليا ليس بيد وزارة التربية الوطنية بل يحتاج إلى ترخيص الوزارة الاولى واضافت ان القانون الاساسي لما تم فتح تعديله ونصبت اللجنة المشتركة على مستوى الوزارة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية في مارس 2015 , كانت الوزارة قد أكدت أن تعديل القانون الاساسي قد يستمر إلى مدة 5 سنوت وهوما تم استهلاك سنتان فقط منه وبخصوص تطبيق المرسوم الرئاسي 260/ 14 في قطاع التربية الخاص بحملة الشهادات الجامعية ليسانس وديبلوم دراسات جامعية تطبيقية واعادة تصنيفهم بناء على الشبكة الاستدلالية للاجور الجديدة اكدت وزارة التربية ان تطبيق في الوقت الحالي مرتبط بتعديل القانون الاساسي وسوف يتم تطبيق حيثيات المرسوم في كل الرتب التي يعنيها المرسوم الرئاسي 260/ 14 .
ولم تقدم وزارة التربية الوطنية توضيحا حول مناصب الترقية لرتبتي استاذ رئيسي ومكون مستقبلا في اطار الترقية وايضا بخصوص المناشير التطبيقية للقانون الاساسي وربطت الاجابة عليها بعقد لقاء ثنائي آخر تقني بين النقابة ومديرية المستخدمين بالوزارة . هذا فيما أكدت النقابة استمرارها في مقاطعة عمل اللجنة المشتركة المنصبة على مستوى الوزارة بخصوص تعديل القانون الخاص 315/08 المعدل والمتمم بالقانون 240/12 بسبب عدم وضوح معالم اللجنة المنصبة والمدة الزمنية من أجل الانتهاء من تعديل القانون الخاص, وفي وجود القانون العام للوظيفة العمومية 03/06 وقانون الشبكة الاستدلالية للأجور 304/07 , والذي ترى النقابة انه في وجود هذين القانونين , لايمكن اجراء تعديلات جذرية تنصف جميع الرتب والاسلاك المتضررة
وبخصوص الشغور في التأطر التربوي والقوائم الولائية والوطنية للأساتذة وما يعانيه الأساتذة المعيّنون في إطار الأرضية الوطنية من انعدام السكن تعينهم في المناطق النائية والريفية والجبلية من طرف مديريات التربية في الولايات المستقبلة لهم، تأخر تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية ومشكل الرقابة البعدية لمصالح الوظيفة العمومية لملفاتهم في ولاياتهم الاصلية وعدم إرسالها إلى مصالح الوظيفة العمومية في الولايات المستقبلة مما ينجر عنه تأخر التسوية الإدارية والمالية مما تسبب في انقطاع الكثير منهم ومغادرتهم لأماكن عملهم وإجبار البقية على العطل المرضية في وضعية غير قانونية، اكدت الوزارة أن الهدف من اللجوء إلى استغلال قوائم الاحتياط وطنيا هو القضاء على الرشوة والبزنسة التي كانت موجودة في القطاع سابقا في عملية التوظيف الخارجي وبقاء مقياس واحد وهو الرقمنة في تعيين الاحتياطيين بناء على درجة الاستحقاق والمعدل المتحصل عليه. أما قضية الإسكان فالوزارة غير معنية بإسكان المعنيين وتم تعيينهم في إطار النجاح في مسابقة خارجية والوزارة ملزمة بتنصيبهم في أماكن عملهم فقط وهم ملزمون بالمقابل بتأدية واجبهم في تدريس التلاميذ باعتبارهم موظفين في قطاع التربي. أما بخصوص قضية تأخر تسوية الوضعيات الإدارية والمالية وتأخر مصالح الوظيفة العمومية في الرقابة البعدية في بعض الولايات لملفات الأساتذة المعينين في إطار الأرضية الوطنية. أما الوزارة فتعهدت بمتابعة الملف في الولايات المعنية وتسوية الوضعية في اقرب وقت.
وعن الرتب الآلية، اكدت الوزيرة أنها بصدد إجراء امتحان مهني للقضاء على الرتب الايلة للزوال يوم 21 جانفي 2018 وفي حال بقاء مترشحين لم يجتازوا هذا الامتحان سوف تنظم دورة أخرى لهم خلال هاته السنة للقضاء نهائيا على الرتب الايلة للزوال في قطاع التربية. أما بخصوص النقطة الاقصائية، فإن الوزارة لاترى مانعا في مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية بهذا الخصوص.