" الأفلان" يدعو مناضليه إلى التجند للفوز بتشريعات 2017

دعا حزب جبهة التحرير الوطني مناضليه، إلى “التجند لإنجاح الاستحقاقات المقبلة من خلال الفوز بها نظرا لثقة الشعب به”، مؤكدا أن الانتخابات التشريعية محطة للمنافسة السياسية بين مختلف التشكيلات، وانطلاقة جديدة في مواجهة التحديات الراهنة للبلاد، في كنف الدستور الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بفضل السياسة الحكيمة التي يعتمدها.
أوضح حزب جبهة التحرير الوطني، أن “الحزب العتيد يتحمل مسؤوليته كاملة في التعبئة والتجنيد والتحسيس بالتحديات التي تواجه البلاد، بالاتصال بكل القوى الحية من أحزاب وجمعيات ومجتمع مدني وشخصيات، فكانت الاستجابة في مستوى الحس الوطني بعد دعوة رئيس الجمهورية بوتفليقة، رئيس الحزب، لتشكيل “الجبهة الداخلية العتيدة وهذا بهدف تقويتها ودرء الأخطار عن البلاد وحماية أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية”.
وأفاد الحزب في بيان له، أمس، بمناسبة نهاية سنة 2016 وحلول سنة 2017، أن الحزب “سجل وبارتياح كبير استقرار الجزائر اليوم وأمنها، بفضل السياسة الحكيمة التي يعتمدها الرئيس بوتفليقة”، حيث أنه يولي كبير الاهتمام لتعبئة الطاقات الحية في المجتمع في إطار جبهة داخلية عتيدة وقوية من أجل مغالبة التحديات المطروحة وفي مقدمتها تحدي أمن البلاد والعباد والممتلكات الذي من دونه لا تتحقق التنمية، وكذا تحدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأخيرا تحدي الاستقرار السياسي”.
وأشار البيان، إلى أن “المنجزات المسجلة في شتى القطاعات خلال سنة 2016 ماثلة أمام الجميع ولا يمكن حجبها عن أعين الشعب، وهي بمثابة قاعدة ارتكاز صلبة لدعم الأمن الشامل للبلاد بكل ما يقتضيه ذلك من جعل السنة الجديدة 2017 سنة التشمير عن سواعد، البذل والعطاء لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ووقاية بلادنا من المحاولات التي ترمي إلى الإخلال باستقرارها”.
واعتبر ذات المصدر، أن “المنجزات الهامة التي تحققت خلال السنة الماضية، تشكل حافزا جديدا لحزب “الأفلان” لمواصلة أداء دوره الحيوي الذي تمليه عليه مسؤولياته الوطنية، باعتباره حزب الأغلبية والقوة السياسية والنضالية الأولى في البلاد، خاصة فيما يتعلق بتوفير السند القوي لرئيس الجمهورية من خلال مرافقة برنامجه التنموي والإصلاحي”.
في هذا الإطار، أكد “الأفلان” أنه سجل بارتياح ما حققته الجزائر من إنجازات هامة خلال السنة المنصرمة، بفعل الاستراتيجية التنموية التي ساهمت بفعالية في تكريس السلم واستتباب الأمن والاستقرار وتعزيز اللحمة الوطنية وترقية المواطنة وترسيخ الخيار الديمقراطي التشاركي والتمكين من الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين”، في كنف التقدم والازدهار رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.
وذكر حزب جبهة التحرير الوطني، أن “السنة الماضية تعتبر بداية لمرحلة جديدة يتمثل في إقرار التعديلات الدستورية التي صادق عليها نواب البرلمان بالأغلبية الساحقة شهر فيفري الماضي، التي جاءت تتويجا للإصلاحات السياسية الشاملة والعميقة، التي أقرها الرئيس في دستور يعزز أركان الدولة الجزائرية العصرية ويكرس الخيار الديمقراطي التشاركي ويكفل الحماية اللازمة للحريات الفردية والجماعية، ويحمي مكانة ودور المعارضة في ظل التعددية السياسية وفي إطار الحفاظ على مقومات الدولة الجزائرية”.