طلب "رسمي" برفع الحظر عن المسيرات في العاصمة

فافا بن زروقي: نتأسف لما جرى للأطباء بمستشفى مصطفى باشا
توجه المجلس الاعلى لحقوق الإنسان رسميا إلى الحكومة بطلب إسقاط الحظر عن تنظيم المسيرات السلمية بالعاصمة. ودعا المجلس إلى المساواة بين جميع ولايات الوطن فيما يتعلق باحتجاجات العمال والمواطنين تطبيقا للمادة 49 من الدستور.
وأكدت رئيسة المجلس فافا بن زروقي خلال استضافتها أمس في فوروم المجاهد، أن هيئتها دعت الحكومة إلى سن قانون يلغي التعليمة التي استثنت العاصمة من المسيرات السلمية لدواعي امنية. وتأسفت القاضية بالمناسبة للمنحى الخطير الذي اخذته المسيرة السلمية للأطباء المقيمين بمستشفى مصطفى باشا والتي تخللتها صدامات مع قوات الشرطة عندما حاولت الاخيرة منع المحتجين من الخروج إلى الشارع. وقالت المتحدثة إن المجلس عن طريق لجنته الخاصة بالوساطة في النزاعات تدخلت للعب هذا الدور بين الأطباء ووزارة الصحة، بطلب من رئيس مجلس أخلاقيات الطب الدكتور بقاط بحكم عضويته في المجلس الأعلى لحقوق الإنسان وأضافت من جانب آخر أن المجلس بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اول تقرير سنوي سيرفع إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول والبرلمان بغرفتيه، حيث استقبل المجلس فى غضون السنة الماضية 848 شكوى نجح في حل 577 منها معظمها واردة من مجالات التعليم والسكن والمؤسسات العقابية. وفي هذا الإطار ألحت المتحدثة على أهمية التبليغ عن أي انتهاك لحقوق الإنسان باعتباره السبيل الوحيد أمام المندوبيات الجهوية التابعة للهيئة المذكورة من اجل التدخل والانذار المبكر لوضعيات التوتر في المجتمع ولهذه الأسباب يجري المجلس اتصالات مكثفة مع كافة الجمعيات المعتمدة وغير المعتمدة بغرض اختيار مراسلين لهم ميول لحقوق الإنسان مهمتهم رصد التجاوزات على المستوى المحلي والإثباتات المرافقة لها حتى يتسنى للمجلس عرضها على الجهات المعنية للفصل فيها. ومن بين الملفات التي يسجل فيها خروقات نسبة لضيفة منتدى المجاهد مسألة التوقيف للنظر، أي عندما يلقى القبض على شخص ويقتاد إلى مخفر الشرطة ينبغي أن لا تتجاوز مدة احتجازه 48 ساعة وفق المادة 60 من الدستور. كما أن المعني يملك حق الاتصال الفوري بمحاميه أو افراد عائلته. كما يوجب القانون إجراء الفحص الطبي على الموقوف سواء بطلب منه أو من الجهات الامنية التي احتجزته وحثت المتحدثة على التبليغ عن أي خرق للقوانين في هذا الاطار حفاظا على حقوق المواطن.
دعونا السلطات الإسبانية إلى احترام كرامة المساجين "الحراڤة"
في إجابتها على سؤال حول الشاب الجزائري الحراڤ الذي فارق الحياة في أحد السجون الاسبانية مؤخرا، بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل عناصر الشرطة هناك صرحت فافا بن زروقي أنها راسلت نظيرها القائم بهيئة حقوق الإنسان للحصول على وقائع ثابتة حتى تتمكن من اتخاذ الاجراءات المناسبة ودعت السلطات الاسبانية بحكم انضمامها إلى الاعلان العالمي لحقوق الانسان لاحترام مبادئ هذه الاتفاقية والحفاظ على كرامة المساجين الجزائريين والابتعاد عن العنصرية كما وجهت نداء اخر إلى الحكومة الجزائرية بالاستعانة بخبراء من اجل إعداد دراسة نفسية لظاهرة الحرقة الآخذة في الاتساع سنة بعد أخرى، رغم وجود عدة آليات لتشغيل الشباب بعدما اظهرت حقيقة الميدان أن الظروف المادية القاهرة ليست السبب المباشر في الحرڤة.
الحكومة مطالبة بسن قانون يسمح بإثبات الأبوة للأمهات العازبات
كشفت رئيسة المجلس الأعلى لحقوق الإنسان عن تسجيل قرابة 3 آلاف حالة ولادة غير شرعية سنويا بالجزائر وبالنظر لهذه الاحصائيات فإن الحكومة باتت مسؤولة عن اتخاذ إجراءات ملموسة لانقاذ هؤلاء الاطفال الذين لا ذنب لهم حتى يدفعوا ثمن اخطاء الكبار بأن يمضوا حياتهم دون هوية.
واوضحت بهذا الشأن أن الكثيير من الامهات العازبات متأكدات من نسب ابنائهن، لكن القانون حاليا لا يسمح لهن بالمطالبة بإثبات النسب بينما يسمح للمتزوجين فقط بالمطالبة بهذا الحق. ونبهت فافا إلى أن هذا الموضوع المصنف في خانة الطابوهات ينبغي أن يعرف تسوية قانونية حفاظا استقرار المجتمع. وتابعت قائلة إن الامهات العازبات من عديد الحالات التي عرضن عليها منذ ان كانت رئيسة محكمة لا يطلبن عقد زواج وانما إثبات نسب الطفل وفي أسوء الأحوال تقول المتحدثة بالامكان تعويض المعني ماليا إن اظهرت تحاليل الحمض عكس ما تدعيه الام ولكن هذا امر غير وارد باعتبار أن معظم الامهات العازبات يعرفن جيدا هوية الاب، لكن القانون يعيقهن عن إثبات النسب.