دعوة رسمية لتعديل قانون الأسرة

تطبيق الحمض النووي لإثبات نسب الطفل خارج الزواج
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سي لخضر بن زروقي، أمس الأحد، أن المجلس بصدد التحضير للتقرير السنوي لحقوق الإنسان، الذي سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قبل ال6 جانفي 2018، حيث يتضمن هذا الأخير توصيات واقتراحات المجلس بمختلف لجانه الست، مبرزة أن حقوق الإنسان تحتل مكانة مرموقة بالجزائر.
وأضافت بن زروقي، لدى استضافتها في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، بمناسبة الذكرى ال69 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن هذا التقرير سيشمل ملاحظات المجلس حول وضعية المستشفيات، خاصة بعد زيارتها لولاية قسنطينة، فضلا عن برمجة زيارة لمستشفيات الجنوب قريبا، للإطلاع على ظروف المرضى هناك.
وكشفت ضيفة الأولى، عن توقيع عدة اتفاقيات قريبا، منها اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية، لغرس ثقافة حقوق الإنسان في أذهان الأجيال الصاعدة، واتفاقيات أخرى مع وزارتي الصحة والتضامن.
وعن صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تم تأسيسه بالجزائر بموجب تعديل الدستور في 2016، ركزت على أهمية الإنذار المبكر الذي يقوم به المجلس، حيث أنه في حال حدوث أزمات نعمل على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع السلطات المختصة، ورصد الانتهاكات التي نبلغ بها، كما نستقبل طلبات على مستوى لجنة الوساطة الدائمة التابعة للمجلس لإرسالها للجهات المعنية.
كما أعلنت بن زروقي، عن تنصيب أربعة مندوبين جهويين، وهم أعضاء من المجلس بكل من الشلف وسطيف وفي الجنوب، إلى جانب تنصيب مندوب الجزائر ببجاية، وسيساعد هؤلاء المندوبون في مهامهم مراسلون.
وفي معرض حديثها عن دور المجلس في حماية حقوق الطفل والمرأة، شدّدت المتحدثة ذاتها، على ضرورة تعديل المادة 66 من قانون الأسرة، التي تنص على حضانة الأم لابنها بعد الطلاق، وسقوط هذه الأخيرة في حال زواجها مرة ثانية، ويضطر الابن للعيش مع زوجة الأب، معتبرة أن هذا إجحاف في حق الطفل والأم، موضحة أن المجلس اقترح تعديل هذه المادة من خلال تكفل قاضي شؤون الأسرة بالفصل في هذه المسألة بناء على المصلحة الفضلى، بعد الاستماع للطفل بحضور والديه.
وبخصوص قانون البصمة الوراثية، شدّدت رئيس مجلس حقوق الإنسان على ضرورة تطبيق استخدام الحمض النووي لإثبات نسب الطفل خارج الزواج، لأن هذا الإجراء حاليا يطبق في حال وجود زواج فقط. وأضافت بالقول "إن ذلك يمثل انتهاكا بحق الطفل الذي يبقى الضحية في الأخير، ويجب تطبيق هذا الإجراء في حال عدم اعتراف الأب بابنه، مشيرة إلى أنه حسب الإحصائيات الأخيرة، تم تسجيل 3 آلاف طفل مجهولي النسب.