إضراب مفتوح بالمدارس بداية من 30 جانفي

أولياء التلاميذ يرفضون التلاعب بمصير أبنائهم
قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الاطوار، شل المؤسسات التربوية بإضراب مفتوح ابتداء من يوم الثلاثاء 30 جانفي الجاري، احتجاجا على تعفن اوضاع مستخدمي القطاع وكذا لمساندة اساتذة ولايتي بجاية والبليدة المضربين والذين قامت مصالح بن غبريت بتعويضهم بمستخلفين. ودعا مصالح بن غبريت إلى تجسيد الالتزامات والتعهدات التي تضمنتها محاضر الاتفاق الممضاة مع التنظيم.
وصادق اعضاء المجلس الوطني لنقابة الكنابست خلال اجتماعهم اول امس على خيار التصعيد، من خلال شل مقاعد الدراسة بإضراب وطني مفتوح ابتداء من 30 جانفي الجاري لحمل السلطات الوصية على الاستجابة للمطالب المرفوعة، خاصة ما تعلق بمطالب اساتذة ولايتي البليدة وبجاية المضربين.
واكد الامين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى "الكنابست"، بوديبة مسعود، أن قرار الاضراب جاء خلال اجتماع المجلس الوطني بحضور 39 ولاية، حيث تقرر شل المدارس في مختلف الاطوار إلى غاية تجسيد ما تبقي من النقاط التى تضمنها محضر 19 مارس 2015 وتجسيد محاضر الاتفاق الولائية فى ولايتي البليدة وبجاية وكذا كل المحاضر الموقعة مع وزارة التربية بما فيها إلغاء إجراءات الخصم التعسفية غير القانونية لأيام الاضراب المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية عن طريق مديريات التربية والتي لم يحترم فيها قوانين الجمهورية الجزائرية.
واكد المجلس أن قرار الاضراب الدي دعا اليه الاساتذة عبر مختلف الولايات جاء للتضامن مع الزملاء الاساتذة من ولايتي بجاية والبليدة المضربين منذ اكثر من 50 يوما والذين قامت مصالح بن غبريت بتعويضهم بأساتذة مستخلفين والخصم من اجورهم عوض معالجة المشاكل التي طرحوها. واضاف الكنابست أن حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع جعلت اعضاء المجلس الوطني المجتمعين يصادقون بالاجماع على خيار الدهاب نحو إضراب مفتوح لوقف التعسف الحاصل في حق الموظفين والتضييق الممارس على العمل النقابي.
وحذر المجلس من المساس بالمكتسبات التي حققها "الكنابست" وعلى رأسها القانون الخاص والترقيات وقانون الخدمات الاجتماعية. واستنكر بشدة التدهور المستمر للقدرة الشرائية، مؤكدا تمسكه بالمطالب المرفوعة من طرف النقابة، خاصة في هذه الظروف التي يميزها تشنج، توتر وغليان على مستوى الجبهة الاجتماعية بسبب قرارات الحكومة الفوقية الأحادية التي مست بأشكال مباشرة مكاسب ومكتسبات العمال، مهددة حياتهم المعيشية والاجتماعية وتتجه نحو التضييق اكثر على حرية ممارسة العمل النقابي، وإجهاض كل عمل من شأنه الدفاع وحماية حقوق وكرامة العمال.
واشار "الكنابست" إلى أن الوضع أصبح ينذر بالخطر جراء اعتماد سياسات اقتصادية افلست في الميدان، بسبب سوء التسيير وانعدام الاستشراف وما يزيد الامور تعقيدا هو الاصرار على فرض سياسة الامر الواقع والهروب نحو الامام، في غياب استراتيجية حوار وتشاور وطني مع الممثلين الشرعيين للعمال الذين اثبتوا وجودهم ورفضهم سياسة الحكومة خلال الاضرابات السابقة والتي اثبتت نجاحها في شرعية التمثيل الحقيقي للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات.
من جهتها حذرت جمعيات اولياء التلاميذ من أي إضراب يمس باستقرار السنة الدراسية وتحصيل العلم لأبنائهم، مطالبة الوزراة والنقابات بتحكيم العقل وتسوية مشاكلهم بعديا عن المدرسة.