فصل الأساتذة المضربين بعد 15 يوما من الإعذار الثاني

"توظيف 400 مستخلف في البليدة والكنابست تمارس ضغوطا على الوزارة"
أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن مصالحها ستطبق إجراءات الفصل في حق الأساتذة المضربين الذين تلقوا اعذارا ثانيا في ظرف 15 يوما وطمأنت اولياء التلاميذ باتخاد مصالحها الاجراءات اللازمة لتعويض الدروس وتفادي الذهاب نحو السنة البيضاء.
وأمهلت مصالح الوزيرة بن غبريت، الأساتذة المضربين الدين سيتلقون اعدارات ثانية، مهلة 15 يوم للعودة إلى مناصبهم قبل تطبيق إجراءات الفصل النهائي من القطاع. واشارت الوزيرة امس في تصريحات إعلامية إلى أن اساتذة ولاية البليدة تلقوا إعذارات اولى وسيتسلمون إعذارا ثانيا، لتكون امامهم 15 يوما للعودة إلى العمل، قبل تلقيهم قرارات الفصل بشكل فردي، داعية الجميع الى تحمل مسؤولياتهم. واستبعدت المسؤولة الاولى عن القطاع السنة البيضاء عن ولايات البليدة، تيزي وزو وبجاية، بسبب الاضراب المتواصل لنقابة الكنابست منذ 26 نوفمبر الفارط وقالت مطمئنة الاولياء التلاميد "لن تكون هناك سنة بيضاء في هذه الولايات الثلاث، نحن نقوم بخطوات لضمان تمدرس التلاميذ". وثمنت الوزيرة مساعي اولياء التلاميد لوقف الاضراب، حيث إنه لأول مرة تقوم جمعيات الاولياء برفع شكوى للعدالة ضد التنظيم الذي دعا إلى الاضراب كما قاموا بمحاولات عديدة لوقف الاضراب من خلال حث الأساتذة على العودة إلى التدريس. وقالت الوزيرة، الى جانب ذلك، إن العديد من الاساتذة قرروا وقف الاضراب وعادوا للتدريس، مشيرة على سبيل المثال إلى عودة المئات من الأساتذة الخميس الماضي إلى العمل.
وعن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتدارك التأخر في الدروس بفعل الاضراب الذي تشنه الكنابست في 45 ولاية ، بالإضافة إلى الولايات الثلاثة، قالت بن غبريت إن مصالحها قامت بجملة من الاجراءات لاستدراك الدروس على غرار مراجعة الحجم الساعي وتحديد المعلمين الذين باستطاعتهم تقديم عمل اضافي، إلى جانب توظيف مستخلفين وكشفت في هدا الشأن عن توظيف 400 مستخلف في ولاية البليدة منذ شهر ديسمبر، بالإضافة إلى حث المجالس البلدية على توفير الوسائل والامكانيات لإجراء دروس خصوصية.
وانتقدت المسؤولة الاولى عن القطاع، تنظيم الكنابست، مؤكدة أن وقف الاضراب يبقى شرطا اساسيا للتفاوض مع التنظيم واعتبرت الوزيرة أن نقابة الكنابست تمارس ضغوطا على الوزارة دون وجود سند قانوني، واشارت على سبيل المثال الى الاضراب الذي وقع في ولاية تيزي وز بسبب الاعتداء على معلمة من طرف شرطية داخل القسم، متسائلة عن اسباب عدم قيام التنظيم برفع دعوى قضائية عوض اللجوء للإضراب.