المحاماة ... مهنة تأكل أبناءها!؟

ذكرت بيانات غير رسمية، اليوم الخميس، إنّ العشرات من المحامين الجزائريين رحلوا في العام الأخير على نحو دفع سؤال كبير للقفز على السطح: "هل صارت المحاماة مهنة تأكل أبناءها؟
استنادا إلى معلومات توافرت ل "البلاد نت"، فإنّ عددا من المحامين قضوا في مناطق متعددة من الوطن خلال 2017، وكان أكثر هؤلاء في منطقة القبائل الكبرى، فضلا عن الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران.
وفي تصريحات خصّ بها "البلاد نت"، أكّد "محمد مصطفى الأنور" نقيب المحامين، ما يتردّد، قائلا إنّ ما يحدث في صفوف المحامين يتباين بين وفيات والعجز الدائم، مشيراً أنّ جلسات المرافعات شهدت العام الماضي عددا من إصابات أصحاب الجبب السوداء بجلطات دماغية.
وعقّب "الأنور": "هي مهنة شاقة لمن يمارسها بإخلاص، ولا تنسوا إنّ المحامي يفكّر 24 ساعة على 24 ساعة".
واقع ضحل
يشدد أصحاب الجبب السوداء في الجزائر على أنّهم يفتقدون لأي حماية أو ضمان، ولا يتردد محامون عن الجزم بأنّ مهنتهم لا تسمن ولا تغني من جوع، ويرجع عدد من المحامين أسباب عزوف الشباب عن الالتحاق بالمهنة إلى رغبتهم في الحصول على مداخيل ثابتة ومستقرة، بدل الانخراط في مسالك تقحمهم في متاهات.
وتوصف مهنة المحاماة ب"غير الجاذبة" و"المرهقة"، خصوصا أنّ المحامين لا ينوب عنهم أمام المحاكم سوى أشخاص فرادى فقط، إضافة إلى سبب آخر نابع من ممارسي المهنة نفسها وهو عدم جرأة أصحاب مكاتب المحاماة المختلفة على توظيف حديثي التخرج الذين يفتقدون للخبرة في للعمل.
ويؤكد المحامي "كمال خان" إن ثقافة المجتمع الجزائري تتقبّل مهنة المحاماة فهو يحترمها كما هو الحال في عدد من البلدان المتقدمة، إلا أنّ إقبال المتحصلين على البكالوريا في التسجيل للالتحاق بمعهد الحقوق أو ممارسة مهنة المحاماة بدأ يقل نظرا للظروف المحيطة بالمهنة.
تراجعات
يشدّد ممارسون تحدثوا ل"البلاد نت" على أنّ انخفاض عدد المحامين يضرّ بمصالح أصحاب الحقوق العامة، داعين إلى مزيد من الاهتمام بأصحاب الجبة السوداء وتقديم الضمانات اللازمة لهم ودعم العاملين في هذا المجال، مع تفعيل دور نقابة المحامين، التي يراها بعض المنتمين إلى هذا السلك بكونها "مازالت حبرًا على ورق وتتخبط في جملة من المشاكل الإدارية التي تبقى بعيدة عن انشغالات أصحاب الجبب السوداء".
وتلاحظ مراجع "البلاد نت" أنّ انتشار ظاهرة المحامين المتجولين الذين يتعاقدون على القضايا من داخل المحاكم، أثرت بشكل كبير على المهنة وأهلها، مبدين تذمرًا من تعدد الجهات المفترض أن يتواجدوا فيها وهو ما يعززه قرار تحديد شخص واحد فقط لتمثيلهم أمام القضاء، نافين ما يتردد عن ارتفاع أتعاب المحامي مقارنة بالدول المجاورة .
لا ضامن ولا ضمان
يقول المحامي "نور الدين أوزناجي" إنه لا يعلم تحديدًا كم يبلغ عدد المحامين الجزائريين، وإن كان يعتقد أن عددهم يتجاوز 3 الاف محام على مستوى العاصمة، مع أنه عدد غير كافٍ لأن القضايا في تزايد مستمر، سواء الإدارية أو الجنائية أو غيرها بسبب الانفتاح الاقتصادي والظروف المعيشية للمواطن.
وأرجع محدثنا السبب في عزوف الشباب عن العمل في مهنة المحاماة إلى عدم وجود الضمان الكافي لهذه المهنة، مضيفًا: "الخريج الجديد، سواءً من كلية القانون أو غيرها، يريد في بداية حياته العملية أن يكوّن نفسه، والمحاماة ليست الجهة التي تجذب الطالب على الأقل في بداية حياته المهنية، كما أن فتح مكتب محاماة أمر يحتاج إلى نفقات كبيرة قد لا يستطيع توفيرها المتخرجون الجدد".
وبين تلك الأسباب، هناك غياب الدعم مما يدفع الشباب للبحث عن وظائف في المؤسسات الحكومية، بحثًا عن الامتيازات التي يحصل عليها الموظفون الحكوميون، وأضاف أوزناجي: "المحامي في الجزائر لا ضامن له ولا ضمان، فليس هناك مرتب للتقاعد ولا تعويض، ولا يجد من يقف إلى جانبه في حالة إفلاسه لأي سبب من الأسباب".
وأرجع المحامي "محمد الصغير" أنّ انشغال بعض المستشارين والمحامين بالأعمال الإدارية أكثر من القضائية، وانتشار ظاهرة المحامين المتجولين الذين يتعاقدون على القضايا داخل المحاكم وراء عزوف آلاف المحامين عن المهنة، مبدين تذمرًا من الإشاعات التي تتردد عن ارتفاع أتعاب المحامين مقارنة بدول الجوار.
من جهته، أكد الأستاذ "محي الدين جبار" ل"البلاد نت"، أنّ الاستعانة بالخبرات أمر لابد منه، ليس فقط في مجال المحاماة وإنما في أي مجال آخر، مشيرًا إلى ضرورة وجود مساعدين في مكاتب المحاماة لمساعدة المحامين في الأعمال الكتابية، فالمحامي لا يستطيع وحده أن يقوم بكتابة العرائض والمرافعة، لذا من الممكن أن يتولى قضية أو قضيتين أو ثلاثاً لكن ليس أكثر، كما تحدث عن نقابة المحامين موضحًا أنها ما تزال حبرًا على ورق ومجرد اسم لا وجود له فعليًا ولا قانونيًا، ولا وجود لأنشطة قانونية تساهم في دعم المحامي أو مساندته.
صعوبة تفرض التزاماً
يؤكد ممارسون أنّ مهنة المحاماة من المهن الصعبة، وتتطلب التزامًا أخلاقيًا وعمليًا، والالتزام الأخلاقي يتمثل في الحرص على الأمانة والاجتهاد في المرافعات في كافة مراحل القضايا، أما الالتزام العملي فمن يمتهن المحاماة لابد أن يؤدي واجباته كمحامٍ بالحضور صباحًا ومساءً والحرص التام على التواجد في مكتبه، علما أنّ عدة محامين لا يتواجدون في بعض الجلسات مما يؤدي إلى شطب دعاوى أو تأجيلها، وتركها تتراكم.