خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال أيام الإضراب ممنوع

المدراء مهددون بعقوبات "صارمة" في حالة خرج المتمدرسين إلى الشارع
أمرت وزيرة التربية الوطنية، مدراء التربية عبر مختلف ولايات الوطن، بمنع التلاميذ من الخروج من المؤسسات التربوية اثناء اوقات الدراسة، جراء الاضراب حفاظا على الاستقرار وحماية التلاميذ من الشارع.
واكدت الوزارة في تعليمة وجهتها إلى مدراء التربية الخمسين مؤرخة في 21 فيفري الجاري ومنهم إلى مدراء المؤسسات التربوية للتعليم الثانوي والمتوسط، أنه يمنع منعا باتا إخراج التلاميذ من المؤسسات التربوية اثناء فترة الدراسة خارج المؤسسات جراء الإضراب حفاظا على الاستقرار وتمدرس التلاميذ. وشددت الوصاية من خلال التعليمة التي تحوز "البلاد" على نسخة منها على تجنيد كل الموظفين لهذه العملية وإشغالهم بنشاطات ثقافية ورياضية داخل المؤسسة.
واكدت الوصاية من خلال التعليمة أن المشرفين التربويين الذين يعفون من المداومة الادارية في العطل ووجودهم إجباري عند ساعات العمل لأن وجودهم مرهون بوجود التلاميذ. وحسب وزارة التربية، فإن المشرفين التربويين والمساعدين الرئيسين للتربية يقومون بالمداومة التربوية اثناء إضراب الاساتذة لأن هؤلاء يعتبرون غائبين وبالتالي مسؤولية التلاميذ ترجع على عاتق الادارة. وجاءت تعليمات الوزيرة بن غبريت على خلفية خروج آلاف التلاميذ عبر مختلف ولايات الوطن في احتجاجات ومسيرات بالشوارع على غرار ولايات البليدة، بومرداس، عين الدفلى، وهران، تبسة، العاصمة وغيرها مساندة لأساتذتهم الذين تلقوا قرارات عزل بسبب الاضراب المفتوح. وامرت الوزارة بالابقاء على التلاميذ في الاقسام تفاديا لأي انزلاقات.
وحملت الوزارة الوصية، مدراء المؤسسات التربوية، مسؤولية ذلك، مؤكدة أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق مدير المؤسسة الذي سيتعرض للاجرءات العقابية اللازمة في حال الإخلال بالنصوص ووالتشريع المعمول به. وتدخل إجراءات الوزارة في إطار بروتوكول تم توقيعه بين الوزارة ومديريات التربية لحماية التلاميذ من الشارع، بسبب إضرابات الاساتذة وضمانا لاستمرار تعليم التلاميذ وفق قرارات الجمهورية وفي إطار تطبيق قوانين الطفولة التي تجبر الدولة على حماية التلميذ وضمان تمدرسه في كل الظروف.