قررت نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، أمس خصم 20 يوما من رواتب الأساتذة المضربين المنضوين تحت لواء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "الكناباست"، و3 أيام لنظرائهم في تكتل نقابات القطاع. أوضحت الوزيرة في تعليمة لها أمس إطلعت عليها "السلام" أبرقت بها مديريات التربية عبر الوطن، أن تجسيد عملية الخصم سيكون شهر مارس الداخل، على أن يشمل الأيام من الفاتح جانفي المنصرم إلى غاية 21 فيفري الجاري (20 يوما) بالنسبة للأساتذة المنضوين تحت لواء "الكناباست"، وأيام 14 فيفري و20 و21 (3 أيام) من نفس الشهر، بالنسبة للأساتذة المضربين تحت كنف تكتل نقابات القطاع، الذي يضم خمس نقابات هي "الكلا"، "ستاف"، "الأسنتيو" و"السناباست"، فضلا عن نقابة "الأونباف". في السياق ذاته منعت بن غبريط، منعا باتا بناء على التعليمة ذاتها، مدراء المؤسسات التربوية عبر الوطن، من إخراج التلاميذ من المدراس، جراء الإضراب، بهدف الحفاظ على الإستقرار، وضمان تمدرس التلاميذ، وحملتهم كل المسؤولية في حال عدم إلتزامهم بنصوص التعليمة. جدير بالذكر أنه مئات التلاميذ في بعض الولايات خرجوا إلى الشوارع ونظموا وقفات إحتجاجية، أمام مقرات مدريات التربية بالولايات، تنديدا بتوقف الدراسة من جهة، وتعبيرا منهم عن رفضهم من جهة أخرى الأساتذة الذين إستخلفوا الأساتذة المضربين. هذا وكشفت وزارة التربية الوطنية، أمس على نموذجي قرار العزل للأساتذة المضربين، وتعهد التنازل عن الحق في الإضراب، الأول يتضمن العقوبات التي من شأنها طرد الأستاذ المضرب، والثاني أورد الإجراءات الإدارية البسيطة الواجب إتباعها قبل العودة إلى التدريس.
عدول 300 أستاذ في البلدية عن إضراب "الكناباست" هذا وكشفت غنيمة آيت براهيم، مديرة التربية بولاية البليدة، في تصريحات صحفية أدلت بها أمس، أن 300 أستاذ منضوي تحت لواء "الكناباست" قرروا العدول عن الإضراب الذي شرعوا فيه منذ نهاية شهر نوفمبر المنصرم بالولاية، بعد تلويح المديرية باتخاذ إجراءات العزل في حقهم في حالة عدم التحاقهم بمناصب عملهم،فيما تمسك نحو 600 أستاذ آخر بمواصلة الإضراب.
