الجزائريون اقترضوا أزيد من 8400 مليار دينار في 2016

75 بالمائة من القروض التي منحتها البنوك وجهت للاستثمار

l جبار: ”لا توجد قروض بنكية دون فائدة.. والقروض ارتفعت هذا العام بنسبة 8 بالمائة عن 2016”
أعلن رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار، عن توجه البنوك الجزائرية لاعتماد صيغة جديدة خاصة بالقروض الإسلامية أو ما يعرف بالقروض التساهمية التشاركية، في غضون السداسي الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن حجم القروض البنكية بنهاية العام 2016 تجاوز 8400 مليار دينار، بينها 75 بالمائة قروض استثمارية.

قال بوعلام جبار، خلال تصريحه أمس على أمواج الإذاعة الوطنية، أن نسبة نمو القروض للبنوك الجزائرية خلال السداسي الأول من 2016 تعدت 8 بالمائة، على أن تبلغ بين 17 و18 بالمائة بنهاية العام نفسه مقارنة بالعام الذي سبقه، مضيفا في ذات الصدد ”النسبة بنظرنا إيجابية جدا لأنها سمحت للبنوك الجزائرية بالمحافظة على نفس النسق مقارنة بسنتي 2015 و2014، ومن الناحية العملية فقد تم ضخ أكثر من 800 مليار دينار خلال هذا العام ما يعني أن المنظومة المصرفية للجزائر استطاعت الحفاظ على نسقها رغم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم برمته، وهو ما يفتح أمام الاقتصاد الوطني آفاقا جيدة من حيث التماسك ومواصلة النمو، ورغم أن الأزمة ككل تؤثر على الساحة المصرفية من جانب السيولة، لكن رغم ذلك حافظت البنوك على مستوى جيد من الأداء والنمو”.
وأوضح جبار الذي يشغل أيضا منصب الرئيس المدير لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، أن القروض الاستثمارية في 2016 بقيت تحوز على النسبة الأكبر في تمويلات البنوك، بدليل أن حجم القروض الذي تعدى 8400 مليار دينار يوجد بينها 75 بالمائة قروض متوسطة وطويلة الأجل، وهي قروض استثمارية، ما يعني أن محافظة البنوك على أدائها في ما يتعلق بنمو القروض من شأنه أن يسهم في خلق ثروة مستقبلية، لأن أغلب القروض موجهة حول الاستثمارات الموجهة.
وبشأن اعتزام البنوك الجزائرية إطلاق صيغة جديدة هي القروض الإسلامية، أوضح رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار أنه في البداية يجب التنويه أنه ليست هناك قروض بأرباح صفر، لأن البنك لا يمنح قروضا دون فائدة، وحتى إذا تم ذلك في قروض استثمارية أو استغلال، فإن سعر الفائدة كانت تتحمله الدولة لأنها كانت تحب أن تساعد وتدعم نمو قطاع معين كالفلاحة حيث كان قرض ”رفيق” لاستغلال الموسم.
وأضاف: ”لكن من جهة أخرى، فإن الساحة المصرفية تسعى للتنويع في التمويلات ووسائل الادخار، لهذا نعمل على إطلاق ما يسمى بالقروض التساهمية أو التشاركية. وفي هذا الشأن عقدنا مؤخرا، على مستوى البنوك العمومية، ملتقى متخصص في هذا النوع من التمويلات بحضور أجانب، وسنعمل على استكمال بعض الإجراءات، على أن نسعى لاحقا لطلب الترخيص من بنك الجزائر بهدف استقطاب تمويلات جديدة من متعاملين جدد وحتى في مجال الودائع بهدف استقطاب بعض الأموال الموجودة خارج الساحة المصرفية. وأتوقع أن نشرع بالعملية خلال السداسي من العام 2017، لكن ذلك متوقف على مدى استعدادات كل بنك”.
جبار: ”مستعدون لإعادة جدولة ديون مشاريع أونساج المتعثرة بشرط تسديد نسبة صغيرة منها”
وأشار إلى أن هذه الصيغة تعني تقاسم البنوك للأرباح مع زبائنها وفقا لنسب معينة، وذلك حسب التوظيفات وأيضا وفق ما يجنيه البنك من الأموال المودعة من قبل الزبائن، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، كشف الرئيس المدير لبنك الفلاحة والتنمية الريفية أن بنك بدر يسعى لمعالجة طلب القروض، خصوصا الموسمية، في أوانها وبصورة جيدة، مؤكدا في هذا الصدد أن البنك قام بتمويل حوالي 20 ألف ملف خاص بالقروض الموسمية في 2016 / 2017 من بينها 17 ألف خاصة بزراعة الحبوب.
”بالنسبة لقروض أونساج فنحن مستعدون لمعالجة القروض المتعثرة وجدولة الديون بشرط ضمان استمرارية النشاط وتسديد نسبة صغيرة من القرض”، يضيف جبار.