هكذا حصل 2000 فلسطيني في سوريا على الجنسية الجزائرية مقابل "حلوى الشامية"

قضت، محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء، شرق العاصمة، اليوم، بإدانة عجوز بلغت 79 عاما وهي سورية ذو أصول فلسطينية بعام حبسا مع وقف التنفيذ، عن خلفية نيلها الجنسية الجزائرية بوثائق مزورة، وهي من أصل زهاء ألفين شخص حاز على نفس الجنسية من تدبير شبكة مختصة في تزوير شهادات الميلاد والجنسية الجزائرية لفائدة رعايا فلسطينيين مقيمين بسوريا، ضمت 10 متهمين رئيسيين بينهم موظفين ببلديات الجزائر العاصمة، البويرة، تيزي وزو، قالمة وأم البواقي و ورعايا سوريين من ذوي أصول فلسطينية ممن استفادوا من الوثائق مقابل الحلوى الشامية ودفع أموال بلغت 3 آلاف دج.
ومثلت العجوز المتهمة للمحاكمة، بعد ثبوت تورطها في تزوير لقبها بحكم قضائي صادر عن محكمة شرعية بدمشق، حيث كانت تقيم، ما مكنها من نيل الجنسية الجزائرية ووثائق شخصية أخرى عبر مختلف محاكم الجمهورية الجزائرية بمعية أفراد عديد العائلات السورية من ذوي الأصول الفلسطينية ممن استغلهم أفراد هذه الشبكة بينهم ابن المتهمة (ص.إ) وهو بناء تولى استخراج كافة الوثائق الإدارية المطلوبة، ليحول لقب والدته إلى لقب "أبو بكر" أحد الألقاب التي رافقت "الأمير عبد القدر" في رحلته إلى دمشق السورية.
وتمسكت العجوز المتهمة بأنها فعلا من أصول جزائرية. وتعد هذه قضية من العيار الثقيل تضمنت وقائع خطيرة تمسّ بالسيادة الوطنية والهوية الجزائرية والتي تابعت أطوارها "البلاد" منذ تفجيرها بموجب إرسالية إدارية وجهتها مصالح وزارة الخارجية الجزائرية إلى المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم لأمن ولاية الجزائر يوم 17 جوان 2010، مفادها وجود معلومات خطيرة بخصوص قضية تزوير واستعمال المزوّر مسّت شهادات الجنسية الجزائرية استفاد منها أشخاص من أصول فلسطينية مقيمين بسوريا قصد استخراج جوازات سفر جزائرية من السفارة الجزائرية المعتمدة بسوريا، لتحوّل القضية إلى مصلحة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لقسم الوسط بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، ومنه على العدالة، حيث ظلت على ذمة تحقيق قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى محكمة سيدي امحمد لأزيد من 5 أعوام، حيث أفضت لوجود أكثر من ألفين مستفيد من الهوية الجزائرية بوثائق مزورة. وبناء على ذلك باشرت مصالح الأمن، تم تحديد هوية المتورط الرئيسي، ويتعلق الأمر برعية مقيمة بالعاصمة السورية دمشق ذو أصول فلسطينية، كان يمتهن حرفة البناء قبل أن يتحوّل لمزوّر محترف ممثلا في شخص المدعو (ص.إ) الذي أسفرت جهود الأمن الجزائري من توقيفه بتاريخ 21 جويلية 2010 بالمطار الدولي "هواري بومدين" قادما من سوريا.
وبعد إخضاعه لعملية تفتيش مدققة عثر بداخل حقيبته اليدوية على عدد معتبر من الطوابع الضريبية الجزائرية وشهادات ميلاد صادرة عن إدارات محلية جزائرية إلى جانب وكالات عديدة وجوازات سفر تتعلق بأشخاص فلسطينيين يقيمون بدمشق السورية، حيث اعترف المتّهم الرئيسي بأنّه استقدمها بمعيته لأجل التكفل لهم باستخراج لفائدتهم شهادات الجنسية الجزائرية على مستوى محكمتي الحراش وسيدي امحمد مقابل 5 آلاف ليرة سورية عن كل عائلة، بعدما يحرر له أربابها وكالات على أساس أنّ أجدادهم ذو أوصول جزائرية ممن هاجروا إلى جانب العلامة "عبد الحميد ابن باديس" ليتكلف هو باستخراج شهادات الميلاد ويتوجه بها إلى مختلف الهيئات القضائية بالجزائر، وبعد تحصله على شهادات الجنسية كان يعود بها إلى سوريا ويسلّمها لأصحابها ليتقدمو لتسجيل أنفسهم أمام القنصلية الجزائرية بدمشق والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين بدمشق والسفارة الجزائرية المعتمدة بالأردن بغرض الحصول على وثائق الهوية الجزائرية، مما زهاء ألفين شخصا من الاستفادة من الجنسية الجزائرية.