تفاصيل مثيرة عن قضية "إهانة" الجنسية الجزائرية

سوري ومسؤول أمن السفارة وموظفون بعدة بلديات بين المتورطين
حددت محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر جلسة 4 ماي القادم، للنظر في أكبر ملف مس الهوية والسيادة الوطنية، حبكته شبكة مختصة في تزوير شهادات الميلاد والجنسية الجزائرية لفائدة رعايا فلسطينيين مقيمين بسوريا، جمع 10 متهمين بينهم موظفين ببلديات الجزائر العاصمة، البويرة، تيزي وزو، ڤالمة وأم البواقي ورعايا سوريين من أصول فلسطينية ممن استفادوا من الوثائق مقابل الحلوى الشامية ودفع أموال بلغت 3 آلاف دج، وهي قضية من العيار الثقيل تضمنت وقائع خطيرة تمسّ بالسيادة الوطنية والهوية الجزائرية والتي تابعت أطوارها "البلاد" منذ تفجيرها بموجب إرسالية إدارية وجهتها مصالح وزارة الخارجية الجزائرية إلى المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم لأمن ولاية الجزائر يوم 17 جوان 2010، مفادها وجود معلومات خطيرة بخصوص قضية تزوير واستعمال المزوّر مسّت شهادات الجنسية الجزائرية استفاد منها أشخاص من أصول فلسطينية مقيمين بسوريا قصد استخراج جوازات سفر جزائرية من السفارة الجزائرية المعتمدة بسوريا، لتحوّل القضية إلى مصلحة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لقسم الوسط بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، ومنه على العدالة، حيث ظلت على ذمة تحقيق قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى محكمة سيدي امحمد لأزيد من 5 أعوام، حيث أفضت لوجود أكثر من ألفي مستفيد من الهوية الجزائرية بوثائق مزورة. وبناء على ذلك، تم تحديد هوية المتورط الرئيسي، ويتعلق الأمر برعية مقيمة بالعاصمة السورية دمشق ذو أصول فلسطينية، كان يمتهن حرفة البناء قبل أن يتحوّل لمزوّر محترف ممثلا في شخص المدعو (ص.إ) الذي أسفرت جهود الأمن الجزائري عن توقيفه بتاريخ 21 جويلية 2010 بالمطار الدولي "هواري بومدين" قادما من سوريا. وبعد إخضاعه لعملية تفتيش مدققة عثر داخل حقيبته اليدوية على عدد معتبر من الطوابع الضريبية الجزائرية وشهادات ميلاد صادرة عن إدارات محلية جزائرية، إلى جانب وكالات عديدة وجوازات سفر تتعلق بأشخاص فلسطينيين يقيمون بدمشق السورية، حيث اعترف المتّهم الرئيسي بأنّه استقدمها بمعيته لأجل استخراج لفائدتهم شهادات الجنسية الجزائرية على مستوى محكمتي الحراش وسيدي امحمد مقابل 5 آلاف ليرة سورية عن كل عائلة، بعدما يحرر له أربابها وكالات على أساس أنّ أجدادهم ذوو أصول جزائرية ممن هاجروا إلى جانب الأمير عبدالقادر، ليتكفل هو باستخراج شهادات الميلاد ويتوجه بها إلى مختلف الهيئات القضائية بالجزائر، وبعد تحصله على شهادات الجنسية كان يعود بها إلى سوريا ويسلّمها لأصحابها ليتقدموا لتسجيل أنفسهم أمام القنصلية الجزائرية بدمشق والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين بدمشق والسفارة الجزائرية المعتمدة بالأردن بغرض الحصول على وثائق الهوية الجزائرية، مما يمكن زهاء ألفي شخص الاستفادة من الجنسية الجزائرية. كما كشفت التحقيقات، أنّ المتهم الرئيسي وبالأسلوب الاحتيالي نفسه، مكّن ما يزيد عن 60 شخصا من أفراد عائلته وأقاربه من الجنسية الجزائرية. أمّا فيما يخص شهادات الميلاد وأصحابها، فقد اعترف المتهم، حسب المصادر التي أوردتنا المعلومات، بأنّه استخرجها من مصالح الحالة المدنية لبلديات ولايات البويرة، تيزي وزو، ڤالمة وأم البواقي، بتواطئ من بعض موظفيها دون قيد شهادات الميلاد بسجلات الحالة المدنية. كما كان يستخرجها من المديرية العامة للشؤون القنصلية لوزارة الشؤون الخارجية بالجزائر مقابل تقديم لهم هدايا تمثلت في الحلوى الشامية ومبالغ مالية تراوحت قيمتها بين ألف، وألفين و3 آلاف دج بالنسبة لشهادة الجنسية، و500 دج بالنسبة لشهادة الميلاد الأصلية، كما تأكد ضلوع رئيس مصلحة الأمن بسفارة فلسطين المعتمدة بالجزائر.