حرمان الشركات المتقاعسة في إنجاز المشاريع من مستحقاتها المالية أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أن دائرته الوزارية بصدد التحضير لترسانة قوانين من اجل ضبط سوق العقار والتحكم فيه، مشيرا إلى أن النصوص التنفيذية الخاصة بمراجعة وتحيين قانون التعمير ستكون جاهزة في "القريب العاجل". كما هدد تمار الشركات المتأخرة في وتيرة إنجاز المشاريع بتوقيف تسديد مستحقاتها المالية. جدد وزير السكن عبد الوحيد تمار على هامش الزيارة التي قادته أمس الاول إلى ولاية النعامة التأكيد على ضرورة الالتزام بمتابعة المشاريع السكنية واحترام آجال تسليمها، حيث أكد الوزير ان سنة 2018 ستكون حافلة بتوزيع السكنات. وصرح بأن الاستمرار في توزيع السكنات الذي سيشمل تسليم حصص سكنية هامة للمستفيدين عبر مختلف الولايات خلال الأسابيع المقبلة يتطلب الانطلاق في كل البرامج والتحكم في متابعة إنجاز البرامج السكنية الممنوحة لكل ولاية بتحديد رزنامة زمنية مضبوطة لتقدم الأشغال وتسليمها بصفة نهاية في الآجال التعاقدية المحددة. كما شدد طمار على ضرورة أن تكون الأحياء السكنية الجديدة مكتملة المرافق من حيث توفير الهياكل المدرسية والاهتمام بجانب التهيئة الحضرية وإعادة تأهيل الأحياء العريقة الذي هو أيضا من الأولويات وذلك وفقا لخصوصيات كل ولاية وبالتشاور والتنسيق مع المقاولين ومكاتب الدراسات، والهدف في الأخير هو تجسيد برنامج رئيس الجمهورية. وكشف الوزير بالمناسبة عن إعداد نصوص تنفيذية في إطار مراجعة قانون التعمير وتتضمن "إجراءات تنظيمية تتعلق بشروط اقتناء وبيع السكنات من كل الصيغ"، مشيرا إلى ان هذه المراجعة ستسمح بتنشيط وتحريك سوق العقار وضبطه والتحكم فيه مع التخلص نهائيا من فترات تمديد القانون 08/15". وأضاف أن هذه النصوص التنفيذية لقانون التعمير الجديد ستأخذ بعين الاعتبار بلوغ نمط بناء عصري يواكب حركية التطور الاقتصادي الحاصل وتحدد كيفيات توفير الشروط الأساسية التي يتطلبها أي إنجاز يخص البرامج السكنية والتهيئة العمرانية وأدوات التعمير لبلوغ إنجاز أحياء عصرية مكتملة المرافق تتضمن كافة المواصفات العصرية مع إدماج استعمال الطاقات المتجددة. وبعد معاينته التأخر المسجل في مشروع سكني يضم 800 مسكن عمومي إيجاري بحي "17 أكتوبر" بعين الصفراء، أمر الوزير مدير السكن بالولاية بتوقيف تسديد الوضعيات المالية للشركة إلى حين إعادة بعث حقيقي وإنعاش لورشات الأشغال لتدارك التأخر مع تقديم عرض حال مفصل عن تقدم وتيرته بصفة دورية كل 15 يوما ووضع رزنامة توقيت مضبوطة لتسليمه قبل نهاية السنة الجارية. كما تلقى الوزير شروحات مفصلة حول عدة مشاريع سكنية في طور الإنجاز وشدد بالمناسبة على ربط الأحياء السكنية الجديدة بشبكتي الغاز والكهرباء لتكون جاهزة للتوزيع قبل حلول شهر رمضان المقبل. وأكد طمار على ضرورة الإسراع في ربط هذا الحي السكني الجديد. كما دعا من جهة أخرى إلى الانطلاق في تجسيد برنامج السكن الترقوي العمومي الذي خصص للولاية بحصة في حدود 600 وحدة، مضيفا أن برنامجا جديدا سيوجه للولاية يتكون من 50 إلى 100 وحدة سكنية للجالية المقيمة بالخارج من أبناء الولاية حسب الاحتياجات المعبر عنها.
