مناقشة مشروعي قانوني الصحة والأعياد الوطنية الأسبوع القادم

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، جلساته العلنية، بداية من يوم الأحد القادم، 22 أفريل الجاري، إلى غاية 30 من الشهر نفسه، وذلك لمناقشة مشروعي قانوني الصحة والأعياد الوطنية، فيما أحال مكتب المجلس مشروع قانون عضوي يتعلق بقوانين المالية على لجنة المالية والميزانية.
اجتمع رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، بأعضاء مكتب المجلس. وبعد المصادقة على محضر الاجتماع السابق، أحال مكتب المجلس مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 63 / 278، المؤرخ في 26 جويلية سنة 1963، الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، كما أحال مشروع قانون عضوي يتعلق بقوانين المالية على لجنة المالية والميزانية.
وبعد ذلك، ضبط مكتب المجلس الجدول الزمني الخاص بالجلسات العلنية، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 30 أفريل الجاري، حيث تقرر - بحسب الجدول- عقد جلسة علنية يوم الأحد 22 أفريل لمناقشة مشروع قانون الصحة، الذي سبق وأن أسال الكثير من الحبر، وبعد أن أنهت اللجنة إعداد التقرير التمهيدي، فإن المشروع تراجع عن قضية الإجهاض بسبب التشوهات التي تلحق بالجنين، كما تم الإبقاء على إجبارية الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المقيمين، ناهيك عن إدراج إمكانية التوأمة بين المؤسسات الاستشفائية العمومية وحتى الخاصة منها وفق دفتر شروط معين، دون أن يدفع المواطن أي تكاليف إضافية في حالة لجوئه للخواص، مع الإبقاء على مجانية العلاج.
وبينما ستخصص جلسة يوم الثلاثاء 24 أفريل لمناقشة القانون المعدل والمتمم للقانون المحدد قائمة الأعياد الوطنية، الذي أدرج يوم 12 جانفي من كل سنة، كيوم وطني وعطلة مدفوعة الأجر، وذلك احتفالا بمناسبة يناير الأمازيغية، فيما ستخصص جلسة يوم الاثنين 30 أفريل للتصويت على مشروعي هذين القانونين.
من جهة أخرى، نظر مكتب المجلس في الأسئلة المودعة لديه، حيث درس 67 سؤالا كتابيا و64 سؤالا شفويا، وسجل تحفظه على 4 أسئلة كتابية وسؤالين شفويين، على اعتبار أن منها ماهو "مكرر"، ومنها ما "يحتاج إلى تدقيق، ومنها واحد شخصي"، ثم قرر إرسال ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة.
وفي الأخير، نظر المكتب في طلبات تتعلق بتنظيم أيام برلمانية تدخل موضوعاتها ضمن اختصاص اللجان الدائمة التي تشرف على تنظيمها، منها يوم برلماني حول موضوع "السكن بين التخطيط وتحديات العصر"، ويوم برلماني آخر حول موضوع "دور الحركة الجمعوية في تعزيز قيم المواطنة"، ويوم برلماني ثالث موضوعه "التنمية المحلية.. الواقع والآفاق".