"بزنسة" في أموال الدعم الموجهة للفقراء

كشفت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، عن إقصاء 63 ألف شخص من قوائم الاستفادة من المساعدات المالية الموجه للفئات الهشة، في اطار مختلف الاجهزة التابعة للتضامن الوطني، بعد إجراء تحقيقيات عن اصحابها.
وأكدت الوزيرة في تصريح صحفي عقب إشرافها على أشغال اللقاء الوطني لمدراء النشاط الاجتماعي والتضامن مع مصالح وكالة التنمية الاجتماعية، أنه تم" شطب العدد المذكور من قوائم الاستفادة من المساعدات المالية بعد إجراء تحقيقات ميدانية معمقة من طرف خلايا التضامن الوطني أو بعد الاطلاع على قواعد معطيات ومعلومات متوفرة في القطاعات ذات العلاقة"، مشيرة إلى أنه تم "تطهير هذه القوائم سواء بسبب وفاة المستفيد أو عن طريق الحصول على معلومات وبيانات تؤكد استفادة الشخص المعني من منح أخرى".
ويهدف هذا الاجراء حسب الوزيرة الى "التوصل لتحديد الفئات الهشة الحقيقية وترشيد النفقات وإيصال المساعدات لمستحقيها"، مبرزة أهمية إدراج الرقمنة للتمكن من معرفة المحتاجين الحقيقيين وتطهير القوائم من الذين يريدون التحايل على القانون. وبخصوص المطالبة بتحسين المنحة المخصصة لفئة المعوقين والتي تقدر ب 4 آلاف دج شهريا، وصفت الوزيرة هذا الطلب ب "المشروع لأن هذه المنحة غير كافية للاستجابة لاحتياجات المعني بالامر في الوضع الحالي"، مشيرة إلى أنه سيتم دراسة القضية بعد تحسن الاوضاع المالية للبلاد".
وبالمناسبة، دعت الوزيرة، الجهات المعنية، إلى مناقشة "إمكانية وضع برنامج وخطط عمل لسنة 2018 من اجل تحقيق الاهداف المرجوة من القطاع بتحسين مستوى التكفل بالفئات الهشة والتشاور وتنسيق الجهود لتحديد الفئات المحتاجة وتوجيه المساعدات من خلال الاجهزة المختلفة التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية وعقلنة المصاريف وعصرنة وسائل العمل".
من جانبه، اكد المدير العام بالنيابة لوكالة التنمية الاجتماعية، محمد الهادي عوايجية، على أهمية تسطير "برنامج عمل الوكالة ل 2018 من أجل مواصلة تجسيد كل البرامج والمشاريع الموجهة للفئات المحتاجة المسجلة في قوائم الاستفادة من المساعدات التضامنية"، الى جانب "تحقيق البرامج الاضافية بتخصيص حصص جديدة في المشاريع وفي خلق مناصب الشغل وتعزيز الرقابة وتطهير الاجهزة التابعة للوكالة وتحسين نوعية تدخل الخلايا الجوارية".