إقصاء أزيد من 60 ألف شخص من قوائم المساعدات المالية الموجهة للفئات الهشة

كشفت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن إقصاء 63 الف شخص من قوائم الاستفادة من المساعدات المالية الموجه للفئات الهشة في إطار مختلف الأجهزة التابعة للتضامن الوطني بعد إجراء تحقيقيات عن أصحابها.
وأوضحت الوزيرة في تصريح صحفي عقب اشرافها على أشغال اللقاء الوطني لمدراء النشاط الاجتماعي والتضامن مع مصالح وكالة التنمية الاجتماعية انه تم" شطب 63 ألف شخص من قوائم الاستفادة من المساعدات المالية بعد إجراء تحقيقات ميدانية معمقة من طرف خلايا التضامن الوطني أو بعد الاطلاع على قواعد معطيات ومعلومات متوفرة في القطاعات ذات العلاقة" ، مشيرة إلى انه تم "تطهير هذه القوائم سواء بسبب وفاة المستفيد أو عن طريق الحصول على معلومات وبيانات تؤكد استفادة الشخص المعني من منح أخرى".
ويهدف هذا المسعى تضيف الوزيرة إلى التوصل إلى "تحديد الفئات الهشة الحقيقية وترشيد النفقات و إيصال المساعدات لمستحقيها " مبرزة أهمية إدراج الرقمنة للتمكن من معرفة المحتاجين الحقيقيين وتطهير القوائم من الذين يريدون التحايل على القانون".
وبخصوص المطالبة بتحسين المنحة المخصصة لفئة المعوقين والتي تقدر ب 4 الاف دج شهريا اعتبرت الوزيرة هذا الطلب ب "المشروع لان هذه المنحة غير كافية للاستجابة لاحتياجات المعني بالامر في الوضع الحالي" مشيرة إلى أنه سيتم "دراسة القضية بعد تحسن الأوضاع المالية للبلاد".
واعتبرت هذا اللقاء فرصة للجهات المعنية لمناقشة "إمكانية وضع برنامج وخطط عمل لسنة 2018 من اجل تحقيق الأهداف المرجوة من القطاع بتحسين مستوى التكفل بالفئات الهشة ودعم والتشاور وتنسيق الجهود لتحديد الفئات المحتاجة وتوجيه المساعدات من خلال الأجهزة المختلفة التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية و عقلنة المصاريف و عصرنة وسائل العمل ".
من جهته كد المدير العام بالنيابة لوكالة التنمية الاجتماعية محمد الهادي عوايجية على أهمية تسطير "برنامج عمل الوكالة ل 2018 من أجل مواصلة تجسيد كل البرامج والمشاريع الموجهة للفئات المحتاجة المسجلة في قوائم الاستفادة من المساعدات التضامنية " إلى جانب "تحقيق البرامج الإضافية بتخصيص حصص جديدة في المشاريع وفي مخلق مناصب الشغل وتعزيز الرقابة وتطهير الأجهزة التابعة للوكالة وتحسين نوعية تدخل الخلايا الجوارية".