هذه هي العقوبات المسلطة على مزوري الأورو بڤالمة

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء ڤالمة، خلال دورتها الاستئنافية الأولى، أفراد شبكة اجرامية خطير تنشط في تزوير العملة الوطنية بأحكام تراوحت ما بين 10 و5 سنوات، على خلفية متابعتهم بجناية تكوين عصابة أشرار، بغرض ارتكاب جناية تقليد وتزييف أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وفي الخارج، وتوزيعها داخل التراب الوطني للجميع، وحمل سلاح ناري من الصنف الرابع دون ترخيص.
وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 03 فيفري 2015، حيث وردت معلومات إلى عناصر الأمن الفرعي الداخلي بڤالمة، مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط عبر محور الشرق الجزائري إلى غاية الغرب، تمتهن ترويج وتوزيع الأوراق النقدية المزورة من عملة الأورو، وبالتنسيق مع أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بڤالمة، تم نسج خطة محكمة من أجل الإطاحة والكشف عن أفراد الشبكة، والذي تم إلقاء القبض عليهم على مستوى المدخل الرئيسي لفندق مرمورة وسط مدينة ڤالمة، والذين كانوا على متن سيارة من نوع "سامبول" ويتعلق الأمر بكل من (ط، ب ع) البالغ من العمر 71 سنة والمسمى (غ، ب) البالغ من العمر 41 سنة و(خ. م. ي) 45 سنة، كما أسفرت عملية تفتيش المركبة عن حجز كمية كبيرة من الأوراق النقدية المزورة من عملة اليورو، ورزم قصاصات ورقية مختلفة الأحجام ملونة بمحلول أسود، كما ضبط بجيب المسمى (ط، ب ع) ورقة نقدية من فئة 200 يورو، والعثور بجيب المسمى (خ، م ي) ورقة نقدية من فئة 100 يورو، وعند التحقيق معهم من طرف الضبطية القضائية أكدوا أن المحجوزات أحضروها من عند المسمى ( م، ب ) الساكن بأولاد دراج بولاية المسيلة، ولدى التحقيق مع المتهم (خ، م ي) أنكر التهمة المنسوب إليه.
وعن السلاح الناري الذي ضبط بمسكنه أثناء عملية التفتيش، أكد في شأنه أنه للزينة فقط، وأنه اقتناه من العلمة بمبلغ 3800 دج، مضيفا أنه فعلا بتاريخ الوقائع تم توقيفه من طرف مصالح الدرك بمدخل فندق مرمورة برفقة المسمى (ط، ع ا) و(غ، ب) وأنه كان يحمل معه كيسا بلاستيكيا به كمية من النقود المزورة من فئة اليورو مهيأة للتزوير، مصرحا لرجال الضبطية القضائية أنه أحضرها من عند المسمى (ب، م) يقطن ببلدية عين الملح والمدعومحمد، حيث طلبت منه مصالح الدرك الوطني التواصل مع المشتبه به والطلب منه الحضور إلى مدينة ڤالمة، وجلب معه كمية من النقود المزورة، حيث قام بالاتصال به لكن هذا الأخير رفض الحضور إلى مدينة ڤالمة، طالبا منه الحضور هو إلى بلدية عين الملح، بعدما أكد له أنه حضر له كمية أخرى من النقود المزورة، ولدى سماع المتهم الثاني المدعو (م. ب) انكر بدوره التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه بتاريخ 4 فيفري 2015 تم توقيفه من طرف عناصر الدرك الوطني لبلدية الملح ولاية المسيلة، وتم ضبط بحوزته قصاصات ورقية مهيأة للتزوير بغرض تسليمه إلى شخص اسمه محمد الساكن بأولاد دراج، مضيفا أن تلك القصاصات أحضرها له شخص افريقي، والذي اخبره وقتها أنه لديه كنز وأنه موجود بالقنصلية، وأنه لن يسلمه له إلا بعد أن يسلم له مبلغ الرسوم المقدر ب 50 مليون سنتيم، حيث سلم له المبلغ وكان ذلك بالأبيار بالعاصمة وبعد المداولات القانونية نطقت هيئة المحكمة بالحكم السالف ذكره.