جنايات بومرداس تفتح الملف اليوم :صاحب وكالة عقارية بالرويبة رفقة ماليين يقودون شبكة تزوير

ه. س
تنظر محكمة الجنايات ببومرداس اليوم الخميس في قضية تزوير أوراق نقدية (اليورو) وتوزيعها وجنحة التحصل والحيازة على مواد خاصة بتزوير النقود، أبطالها أربعة متهمين من جنسية جزائرية تتراوح أعمارهم ما بين 36 و43 سنة ومتهمين آخرين لم يتم الإمساك بهما بعد من جنسية مالية.
تعود وقائع هذه القضية، من خلال التحقيقات مع المتهمين، إلى شهر جويلية من سنة ,2006 حيث تقدم للمدعو ( ي.م) أثناء تواجده بوكالته العقارية شخص من مالي يدعى موسى (مجهول الهوية)، يرغب في استئجار بيت قبل أن يعرض عليه فكرة الاشتراك في عملية تحويل أوراق نقدية مزورة إلى عملة صعبة عن طريق غسلها بمواد كيميائية مقابل حصوله على نسبة 30 بالمائة من الفوائد.
وفي عشية نفس اليوم عاود المسمى موسى المجيء إلى صاحب الوكالة العقارية رفقة مواطنه محمد (مجهول الهوية أيضا)، حيث أخرج هذا الأخير من جيبه قصاصة ورقية لونها اسود، غسلها بسائل ذي رائحة حادة لتتحول في الأخير إلى ورقة نقدية من فئة 100 يورو، سلمها إلى المدعو (ي.م )كعينة ليتحقق من صحتها وتكون بذلك أولى خطوات مرحلة الجشع، حيث قام بتقديم مبلغ مالي مقدر ب ( 160 مليون سنتيم) لشراء المحلول مقابل تسلمه للصندوق الحديدي الذي يتضمن الأوراق النقدية السوداء، لكن المحتالين الماليين لم يعودا لا بالسائل ولا بالمبلغ.
كما لم يبلغ المسمى (ي. م) السلطات عن حيازته لهذه الأوراق، بل لجأ إلى صديقين له من أجل الاحتفاظ بها لديهما بصفتهما يسكنان بمناطق منعزلة.
كما لجأ إلى نسج علاقات مع المدعو (ق.ا) الذي تعرض إلى نفس عملية النصب والاحتيال من اجل العمل سويا على إيجاد المحلول المناسب لغسل هذه النقود.وبعد انكشاف القضية وتدخل أعوان الدرك الوطني بواسطة إذن كتابي صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الروبية، أسفرت عملية التفتيش عن العثور على 1800 قصاصة ورقية والتي تبلغ ما يعادلها بالعملة الوطنية، حسب تصريح المعني، حوالي 2 مليار سنتيم. ومن خلال التحريات المنجزة في قضية الحال، فقد تم وضع حد لشبكة تزوير وترويج الأوراق النقدية المتشكلة من 4 متهمين إلى حين النظر في القضية نهار اليوم .