تسليم الشطر الأول من الطريق المؤدي نحو الطريق السيار خلال الصيف المقبل

سيتم خلال الصيف المقبل تسليم الشطر الأول الممتد على 10 كلم من الطريق الاجتنابي الرابط بين تيزي وزوانطلاقا من ذراع بن خدة والطريق السيار شرق-غرب على مستوى بلدية الجباحية (البويرة) على طول 48 كلم, حسبما علم يوم الأحد من مؤسسات الانجاز.
وحسب التوضيحات التي قدمت في عين المكان لرئيس المجلس الشعبي الولائي يوسف أوشيش الذي قام بزيارة تفقدية لورشة المشروع فان تسليم هذا الشطر الاول الذي يبدأ من بلدية ذراع بن خدة وينتهي عند التقاء الطريق الوطني رقم 25 نحو الجنوب على مستوى ذراع الميزان سيتم في نهاية شهر يوليوالمقبل. كما تمت الاشارة خلال عرض المشروع الى ان نسبة تقدم الاشغال في هذا الشطر الهام قد بلغت 70 %.
وفي هذا الصدد أكد السيد أوشيش على ضرورة تسليم هذا الشطر الاول في اقرب الآجال من اجل تخفيف الضغط عن الطريق الوطني رقم 25 والسماح للمسافرين المتوجهين نحومنطقة ذراع الميزان بتفادي منطقة مخلفات السيارات المتواجدة على جانبي الطريق الولائي رقم 128 والتي تتسبب في اختناقات مرورية كبيرة على هذا الطريق. وفي انتظار استلام هذا الشطر الاول من الطريق الاجتنابي وللتقليص من الازدحام المروري على الطريق الولائي رقم 128 أوضح رئيس المجلس الشعبي الولائي انه أبلغ الوالي بغية اقامة حاجز امني ثابت تحسبا لشهر رمضان وموسم الاصطياف وكذا اعادة تعبيد هذا الطريق الولائي.
اما فيما يخص المشروع بأكمله الذي اسند الى مجمع جزائري تركي فان النسبة الاجمالية لتقدم اشغال الطريق الاجتنابي على طول المسار تقدر ب42 % أما عملية التسليم فمقررة في مارس 2019. كما تفقد المسؤول خلال زيارته مشروع المصعد الهوائي (التيليفيريك) لمدينة تيزي وزو الذي سيربط المحطة متعددة الوسائط ببوهينون بضريح سيدي بالوا بقرية رجوانة الذي سجل تأخرا كبيرا بسبب تقصير شركة الانجاز "بابيفا" التي تم فسخ عقدها واستبدالها بالمؤسسة الفرنسية "بوما".
وفي هذا الصدد، أكدت صاحبة المشروع مؤسسة ميترو الجزائر أن الشطر الاول من المصعد الهوائي الذي سيربط المحطة متعددة الانماط ببوهينون بمقر الولاية (متوسطة بابوش) سيتم تسليمه مع نهاية السنة الجارية. وأعرب أوشيش من جانب آخر عن استعداد المجلس الشعبي الولائي لمرافقة مختلف المتدخلين في هذه المشاريع من أجل التكفل بجميع الصعوبات التي تؤدي الى تأخير تسليمها في الآجال المحددة مؤكدا ان هذه المشاريع ستسمح بتخفيف وتقليص الضغط على أصحاب المركبات وكذا تشجيع الاستثمار بالولاية.