حذر الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليزاريو، إبراهيم غالي، من تداعيات الحملة التصعيدية المسعورة التي يقودها نظام المخزن ضد الحكومة الصحراوية والدول المتضامنة مع القضية الصحراوية. وندد الرئيس غالي ب«السلوكات غير المسؤولة لدولة الاحتلال المغربي"، وحذرها من العواقب التي قد تترتب عنها، مطالبا مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لوضع حد لمثل هذه الممارسات الاستفزازية، بما تشكله من تهديد للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأكد الرئيس الصحراوي أن "المملكة المغربية هي التي انتهكت الشرعية الدولية باجتياحها وغزوها العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، وهي التي انتهكت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما ارتكبته من فظاعات في حق الشعب الصحراوي". وأبرز الرئيس الصحراوي، في كلمته بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الخامسة والأربعين لاندلاع الكفاح المسلح التي تحتضنها بلدة التفاريتي المحررة، أن "المملكة المغربية هي التي انتهكت الشرعية الدولية باجتياحها وغزوها العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، وهي التي انتهكت القانون الدولي بما ارتكبته من فظاعات في حق الشعب الصحراوي، بما فيها المقابر الجماعية المكتشفة للضحايا المدنيين الصحراويين، عمليات التقتيل والتصفية والاختطافات والاعتقالات وما نجم عنها من اختفاءات قسرية". وأضاف غالي، أن "المملكة المغربية هي التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، اليوم، بما تمارسه من انتهاكات لأبسط حقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي التي تحتلها من الجمهورية الصحراوية، وفي جنوب المغرب والمواقع الجامعية، مع استمرار عمليات النهب المكثف والمتواصل للثروات الطبيعية الصحراوية". وأوضح في السياق ذاته، أن "المغرب ينتهك القانون الدولي الإنساني بفرض الحصار الخانق والتضييق المستمر على الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، واعتقاله للصحراويين وزجهم في السجون"، كما أنه "ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم1 في مناسبات عديدة، على غرار فتحه لطريق بري على مستوى الخط الفاصل بين الجيشين الصحراوي والمغربي في منطقة الكركرات"، ويهدد دول المنطقة من خلال إنتاج المخدرات وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والإرهاب بما يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة". وبالمناسبة، أشاد الرئيس الصحراوي، القائد الاعلى للقوات المسلحة الصحراوية، بموقف الجزائر الداعم لكفاح الشعب الصحراوي العادل، والمنسجم مع مقتضيات الشرعية الدولية ومبادئ وقيم ثورة الأول من نوفمبر 1954 المجيدة، كما حيا الوفود المشاركة في إحياء هذه الذكرى والقادمة من موريتانيا، جنوب إفريقيا، ناميبيا، زمبابوي، فيتنام، الإكوادور، إثيوبيا، نيجيريا، كينيا وأوغندا، ودعم كوبا، مؤكدا أن هذه الوفود "تعكس بحضورها ذلك التضامن المتجذر بين شعوب وبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا في حروبها التحررية من الهيمنة الاستعمارية".
