المغرب انتهك الشرعية الدولية بغزوه العسكري للصحراء الغربية سنة 1975

أكد الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي أن "المملكة المغربية هي التي انتهكت الشرعية الدولية باجتياحها وغزوها العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر1975، وهي التي انتهكت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما ارتكبته من فظاعات في حق الشعب الصحراوي.
وأبرز الرئيس الصحراوي، في كلمته بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الخامسة والأربعين لاندلاع الكفاح المسلح التي تحتضنها بلدة التفاريتي المحررة، أن "المملكة المغربية هي التي انتهكت الشرعية الدولية باجتياحها وغزوها العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر1975، وهي التي انتهكت القانون الدولي بما ارتكبته من فظاعات في حق الشعب الصحراوي، بما فيها المقابر الجماعية المكتشفة للضحايا المدنيين الصحراويين، عمليات التقتيل والتصفية والاختطافات والاعتقالات وما نجم عنها من اختفاءات قسرية".
وأضاف السيد غالي، أن "المملكة المغربية هي التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، اليوم، بما تمارسه من انتهاكات لأبسط حقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي التي تحتلها من الجمهورية الصحراوية، وفي جنوب المغرب والمواقع الجامعية، مع استمرار عمليات النهب المكثف والمتواصل للثروات الطبيعية الصحراوية".
وأوضح في السياق ذاته، أن "المغرب ينتهك القانون الدولي الإنساني بفرض الحصار الخانق والتضييق المستمر على الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، واعتقاله للصحراويين وزجهم في السجون"، كما أنه "ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم1 في مناسبات عديدة، على غرار فتحه لطريق بري على مستوى الخط الفاصل بين الجيشين الصحراوي والمغربي في منطقة الكركرات"، ويهدد دول المنطقة من خلال إنتاج المخدرات وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والإرهاب بما يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.
وبالمناسبة، أشاد الرئيس الصحراوي، القائد الاعلى للقوات المسلحة الصحراوية، بموقف الجزائر الداعم لكفاح الشعب الصحراوي العادل، والمنسجم مع مقتضياتالشرعية الدولية ومبادئ وقيم ثورة الأول من نوفمبر 1954 المجيدة، كما حيا الوفود المشاركة في إحياء هذه الذكرى والقادمة من موريتانيا، جنوب إفريقيا، ناميبيا، زمبابوي، فيتنام، الإكوادور، إثيوبيا، نيجيريا، كينيا وأوغندا، ودعم كوبا، مؤكدا أن هذه الوفود "تعكس بحضورها ذلك التضامن المتجذر بين شعوب وبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا في حروبها التحررية من الهيمنة الاستعمارية".
وفي سياق متصل، ثمن الرئيس غالي، "الموقف الشجاع للشعب الاسباني"، مذكرا بأنه لا يمكن لاسبانيا -التي لا تزال قانونيا القوة المديرة للإقليم- بأنه "لايمكنها التنصل من مسؤولياتها القانونية والتاريخية والأخلاقية إلا بتنفيذ وعدها للشعب الصحراوي وللعالم بتصفية الاستعمار من مستعمرتها".
وأدان السيد غالي بالمقابل، "محاولة بعض الأطراف الأوروبية الالتفاف على قرارات القضاء الأوروبي، والسعي لتوقيع اتفاق للصيد البحري مع المملكة المغربية، يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية، في خرق سافر لروح ونص قرار محكمة العدل الأوروبية"، مجددا "استعداد جبهة البوليساريو فتح حوار جاد ومسؤول مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، بما ينسجم مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي".
وندد الرئيس غالي ب"السلوكات غير المسؤولة لدولة الاحتلال المغربي"، وحذرها من العواقب التي قد تترتب عنها، مطالبا مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لوضع حد لمثل هذه الممارسات الاستفزازية، بما تشكله من تهديد للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
واعتبر رئيس الدولة الصحراوي، أن هذه السلوكات ناجمة عن "فشل المغرب في تغيير الإطار القانوني الذي يحكم مسألة الصحراء الغربية، باعتبارها قضية تصفية استعمار يتم حلها عبر تطبيق القرار 1514 القاضي بمنح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة"، مضيفا أنه "وأمام إصرار مجلس الأمن الدولي على التعجيل بمفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، بحسن نية ودون شروط مسبقة، شنت دولة الاحتلال المغربي في الفترة الأخيرة حملة مسعورة قائمة على التهديد والوعيد، ومؤسسة فقط على ما تختلقه من افتراء صارخ وكذب ممنهج ومزاعم وادعاءات متكررة لا تجد أدنى سند على أرض الواقع".