بلدية طامزة في خنشلة: منتخبون يحذّرون من احتجاجات المواطنين

استهجن 5 أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية طامزة قرار الوالي بتجميد أعضاء المجلس السبعة عن ممارسة مهامهم، مهددين بالتصعيد إذا لم يعد النظر في القرار، محذرين من عواقبه أمام الغليان الذي يعرفه الشارع بهذه البلدية. وأكد الأعضاء الخمسة، في بيان تسلمت ''البلاد'' نسخة منه.
أن تصريح الوالي الخاص بتجميد أعضاء المجلس الشعبي البلدي سواء الساحبون الثقة من الرئيس غير قانوني باعتبار أنه وفق المادة 55 من القانون البلدي قام الأعضاء الستة بسحب الثقة من رئيس المجلس معللين ذلك بملف قدموه إلى السلطات الإدارية ليتم تعطيل اتخاذ القرار الذي انجرت عنه احتجاجات للمواطنين الذين أغلقوا البلدية ثلاث مرات، كما تم فتح حوار مع رئيسي دائرة الحامة والمجلس الولائي والوالي الذين تم إطلاعهم على أصل النزاع، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء.
والأغرب حسب البيان أن رئيس البلدية فرض على أعضاء المجلس الذهاب لوجود أطراف ضللت العدالة لكونها تساند الرئيس على حساب البلدية ومواطنيها.
أعضاء المجلس يحمّلون الإدارة مسؤولية كل ما ينجر عن هذا الخلاف، مؤكدين أنهم لا يأبهون بأي تهديد قد يصدر عن الإدارة، لأنهم لم يسحبوا الثقة من رئيس البلدية إلا بعد أن توفرت كل الأدلة المقدمة لجميع الجهات.
المواطنون من جهتهم استغربوا قرار الوالي الذي وعدهم بحل هذه القضية بتجميد كل أعضاء المجلس، وهي خطوة يرونها تصعيدا لمعاناة المواطنين الذين صاروا ينتظرون رفع الغبن عنهم، محذّرين من الغموض الذي يسود البلدية منذ 7 أشهر.