زعلان: إضراب التقنيين الجويّين يضر بسمعة البلاد

النقابة: دعوة الإدارة إلى الحوار "مناورة"
رفضت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات دعوة إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية لها بإعادة بعث المفاوضات حول الأجور بناء على دراسة مقارنة مع ما يتقاضاه نظراؤهم في شركات الطيران في بعض دول العالم قائلة: إن هذا الاقتراح مجرد "مناورة" حيث جرى العمل به في السابق ولم يفض الى اي نتيجة.
وأكد أمين عام النقابة أحمد بوتومي في اتصال ب"البلاد" أن المطلوب من إدارة الجوية الجزائرية تطبيق بنود الاتفاقية الموقع عليها في العام 1999 في الجانب المتعلق بالمهن والاجور، متسائلا عن الأسباب التي دفعت بالإدارة منذ سنوات الى رفع أجور فئة اخرى من موظفي الشركة ليصبح يساوي 7 أضعاف راتب مهندس الصيانة دون الاعتماد على اي دراسة مقارنة.
وتابع المتحدث منتقدا موقف مسؤولي الشركة بالإشارة الى أنهم "تعمدوا دعوة تقنيي الصيانة أياما قبل دخول الإضراب المفتوح المعلن عنه حيز التنفيد في محاولة لإيهام الرأي العام والوصاية بأنها تسعى الى إيجاد حلول ترضي منتسبي هذا السلك، في حين أنها صرفت أموالا طائلة على هذا النوع من الدراسات المسماة "الباش ماركينغ" رغم أنها تعلم مسبقا أن أغلى يد عاملة في العالم تضم فئتي الطيارين ومهندسي صيانة الطائرات إلا أن ادارة الشركة تصر كما يضيف المصدر على إضاعة الوقت وسياسة الهروب الى الأمام.
من جهته أفاد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، اليوم، أن المسؤولين في شركة الخطوط الجوية الجزائرية في اجتماع حاليا مع كل النقابات للخروج بقرارات ترضي الجميع داعيا التقنيين إلى تعليق الإضراب المقرر في مصلحة الصيانة في الجوية، متعهدا برجوع أموالهم عندما تنفرج الأحوال.
وقال زعلان إن إضراب التقنيين في الجوية الجزائرية يضر بسمعة البلاد خاصة في فصل الصيف، مع العلم أن نقابة التقنيين والصيانة في الجوية الجزائرية كانت قد أصدرت بيانا تهدد فيه بالإضراب المفتوح نهاية الشهر، مؤكدة التزام العمال بتقديم الحد الأدنى من الخدمة، من خلال ضمان رحلات الحجاج فقط التي ستنطلق بداية من 24 جويلية الجاري، فيما طعنت مفتشية العمل لولاية الجزائر في شرعية قرار العودة إلى الإضراب الذي قررته النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات بالجوية الجزائرية، واعتبرته متناقضا مع نصوص الاتفاقية الجماعية، وردت النقابة بتقديم أدلة على أن إضرابها المنتظر يوم 31 جويلية الجاري شرعي وان القضاء وحده من يملك حق الفصل في قانونية الإضراب من عدمه.