وجّهت رسالة إلى رئيس الجمهورية لمراجعة القانون الخاص بالقطاع :نقابة عمال التربية تنسحب من تسيير أموال الخدمات الاجتماعية

أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية ''أس أن تي يو'' عن انسحابها من المشاركة في عملية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وفق طريقة الانتخاب المقترحة من طرف نقابات التربية التي ستقود لا محالة إلى التزوير. وناشدت الرئيس بوتفليقة إعطاء تعليمات لازمة لمراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية وإنهاء الاختلال الذي تضمنه هذا الأخير.
تأسف عبد الكريم بوجناح، الأمين العام لنقابة ''أس أن تي يو''، لمقترح وزارة التربية الوطنية القاضي باعتماد مبدأ الانتخاب في عملية إعداد القرار الجديد المسير لأموال الخدمات الاجتماعية. وأكد المتحدث، أمس في ندوة صحفية عقدها بمقر التنظيم بمدرسة عيسات إيدير، أن اقترحت على الوزارة تعيين أعضاء اللجنة المسيرة لأموال الخدمات عن طريق التعيين أو التمثيل، مؤكدا أنها لا تخشى الانتخاب مثلما تم الترويج له وإنما تخشى التزوير الذي يحدث في الانتخاب.
وأكد بوجناح في هذا الشأن أن نقابته لن تشارك في عملية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية سواء عن طريق التمثيل أو الانتخاب، وهي خطوة تؤكد عدم سعي التنظيم للحصول على الأموال مثلما تحاول بعض النقابات القيام به. كما أضاف أن اتهامات النقابات، مؤخرا، ل''أس.إن.تي.يو'' بخوفها من الانتخاب مرده إلى الاستقالات الجماعية التي تم تسجيلها في صفوف هذه النقابات. وطعن بوجناح في شرعية انتخاب تنصيب اللجنة المكلفة بتسيير الأموال، طالما أنه مخالف للمرسوم الرئاسي 30382 داعيا الوزير بن بوزيد إلى أخذ الوقت الكافي لإعداد القانون الجديد المسير لأموال الخدمات الاجتماعية حتى لا يتضمن اختلالات تتطلب المراجعة مستقبلا.
وانتقد بوجناح مطولا القانون الخاص بقطاع التربية محمّلا بعض النقابات مسؤولية الاختلالات التي تضمنها في إشارة منه إلى ''أنباف'' و''كنابست'' التي بادرت بشن إضرابات أجبرت الحكومة على الإسراع في صياغة هذا القانون ليجد عمال التربية أنفسهم في الحضيض، مؤكدا أن القانون الخاص للقطاع يعد الأسوأ مقارنة بباقي القطاعات.
ودعا المتحدث في هذا الشأن إلى ضرورة إعادة النظر في القانون كاشفا عن مراسلة ستوجه إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمناشدته إعطاء تعليمات لازمة لمراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية وإنهاء الاختلال الذي تضمنه هذا الأخير. وأشار بوجناح إلى أن التنظيم سينظم إضرابا عن العمل مدة يوم مع مشاركته في جميع الاحتجاجات التي تنظمها مختلف نقابات التربية إلى غاية مراجعة القانون الخاص وتصحيح ما تضمنه من اختلالات، معلنا تمسكه بالمطالب الأخرى الخاصة بتطبيق القوانين الخاصة بطب العمل في قطاع التربية لاسيما القانون 07,88 وتوسيع قائمة الأمراض المهنية، والإفراج عن المخلفات المتبقية للنظام التعويضي وتخفيض سن التقاعد لصالح عمال القطاع.