الوزير موسى بن حمادي يصرح: الوضعية الاجتماعية لعمال البريد لا تبرّر أي إضراب

أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أن الوضعية الاجتماعية المهنية بقطاعه ''لا تبرر حاليا أي حركة للإضراب في رد على الاحتجاجات التي تشهدها بعض المكاتب البريدية وعمال مركز الصكوك البريدية''، مضيفا خلال ندوة صحفية نظمها على هامش زيارة قام بها إلى مدينة قسنطينة أن ''تأهيل وتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية في قطاع بريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال شكلت انشغالنا الأساسي قبل أن تعرف الجبهة الاجتماعية سلسلة انتقال عدوى الحركات المطلبية''.
ورأى الوزير، أن عمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يستفيدون من ''عدد هام من المزايا الاجتماعية والمهنية التي لا توجد في العديد من القطاعات الأخرى''. وطالب بن حمادي، الشباب العاملين في إطار مختلف أجهزة ما قبل التشغيل ب ''التحلي بالصبر'' إلى غاية استكمال إجراء ترسيمهم، مشيرا إلى أن عمال قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يعدون ''من بين الأوفر حظا من حيث الأجر''، مشيرا في هذا السياق، إلى أن عملية إدماج حوالي 3 آلاف متعاقد ينشطون عبر مختلف هياكل البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال متواصلة ففي ظروف جيدةف، مطمئنا بالمناسبة أن فحتى أولئك الذين انقضت مدة عقودهم سيعاد استدعاؤهم حسب الأولوية عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، ودعا في هذا الإطار الشباب المعنيين إلى ''تجنب كل محاولات التحريض التي تستهدف مستقبلهم المهني'' أن الأمر يتعلق ب ''مبادرة وليس إلزاما''.ومن جهة أخرى، أوضح موسى بن حمادي، أن مراجعة الاتفاقية الجامعية لعمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة تصنيفهم بداية من سنة 2004 وكذا توسيع الشبكة البريدية وتعميم البريد المتنقل توجد من بين الإجراءات التي يعتزم القطاع تطبيقها بهدف ''ضمان جو اجتماعي مهني أفضل بالنسبة للعمال''.